قال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، عاطف يعقوب، إن مجلس الإدارة أصدر، خلال اجتماعه رقم 117، قرارات ملزمة بالاستبدال والاسترجاع وإعادة الفحص والإحالة للنيابة العامة، لصالح الشاكين في 61 شكوى. وأضاف أن مجلس إدارة الجهاز أصدر قراره في 36 شكوى متنوعة تخص السلع المعمرة باختلاف أنواعها وأصدر 18 قرارًا بالإصلاح، 10 قرارات بالاستبدال،3 قرارات بالاسترجاع، و5 قرارات تسليم السلع بالسعر المتفق عليه. وأصدر المجلس 25 قرارا في شكاوى السيارات حيث أصدر المجلس 15 قرارًا بشأن إلزام شركات السيارات بالإصلاح، مع منحهم سيارات بديلة لحين تمام الإصلاح أو 300 كقيمة ايجارية عن اليوم الواحد، 5 قرارات ملزمة لشركات السيارات بالاستبدال والاسترجاع للسيارات المعيبة محل الشكوى. كما أصدر المجلس قرارين بإعادة فحص السيارات في كلية الهندسة كمرجع فني للوقوف على المشكلة الفنية للسيارة، كما أصدر قرارًا بشأن إلزام الشركة بتسليم الشاكي السيارة التي قام بحجزها وقرارًا بإعادة رد تكلفة الإصلاح للشاكي. وأوضح أن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت في ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والتي أعطت حق استبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يومًا من تاريخ استلامها في حالة اكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله. ودعا يعقوب التجار والموردين ومقدمي الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكدًا أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق. وأكد عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم، وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك، ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG أو من خلال التطبيق الإلكتروني (حماية المستهلك) المتوفر على متجر Google Play.