صرح عاطف يعقوب، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بأن مجلس إدارة الجهاز أصدر خلال اجتماعه رقم 117، قرارات ملزمة بالاستبدال والاسترجاع وإعادة الفحص والإحالة للنيابة العامة لصالح الشاكين في 61 شكوى. وقال يعقوب إن مجلس إدارة الجهاز أصدر قراراه في 36 شكوى متنوعة تخص السلع المعمرة بأختلاف أنواعها، حيث أصدر 18 قرارا بالإصلاح، و10 قرارات بالاستبدال، و3 قرارات بالاسترجاع، و5 قرارات تسليم السلع بالسعر المتفق عليه. وأصدر المجلس 25 قرارا في شكاوى السيارات، حيث أصدر المجلس 15 قرارا بشأن إلزام شركات السيارات بالإصلاح مع منحهم سيارات بديلة لحين تمام الإصلاح أو 300 جنيه كقيمة إيجارية عن اليوم الواحد، و5 قرارات ملزمة لشركات السيارات بالاستبدال والاسترجاع للسيارات المعيبة محل الشكوى. كما أصدر المجلس قرارين بإعادة فحص السيارات في كلية الهندسة كمرجع فني للوقوف على المشكلة الفنية للسيارة، كما أصدر قرارا بشأن إلزام الشركة بتسليم الشاكي السيارة التي قام بحجزها وقرارا بإعادة رد تكلفة الإصلاح للشاكي. وأضاف يعقوب أن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت فى ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والتى أعطت حق أستبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يوما من تاريخ استلامها فى حالة اكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله. ودعا التجار والموردين ومقدمى الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك، وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكدًا أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق. وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على جميع حقوقهم، وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG أو من خلال التطبيق الإلكترونى (حماية المستهلك) المتوافر على متجر Google Play.