التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالمهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، لمناقشة آليات دعم الصناعة المصرية. وجدّد رئيس الوزراء، حرص الدولة بكافة أجهزتها على دعم قطاع الصناعة، وتقديم ما يمكن من تيسيرات وحوافز، تسهم في النهوض بهذا القطاع المهم، وتجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، نظراً لما يمثله القطاع من أهمية في تحقيق أوجه التنمية المستهدفة. خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية ونوه الدكتور مصطفى مدبولي بعدد من الإجراءات والخطوات التي تم الإعلان عنها مؤخراً، والتي تأتي في إطار خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعياتها على الاقتصاد المصري، مؤكداً تطلع الحكومة إلى أن تسهم تلك الإجراءات في التخفيف من حدة تداعيات تلك الأزمة، ومنح فرصة أكبر للقطاعات الاقتصادية للانطلاق وتحقيق مستهدفات التنمية المرجوة منها. وأوضح رئيس الوزراء أن جهود الدولة لدعم قطاع الصناعة تتضمن توفير الأراضي الصناعية بحق الانتفاع، وكذا اتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالحصول على التراخيص، ومن ذلك إصدار الرخصة الذهبية. دعم قطاع الصناعة من جانبه، قدم المهندس محمد السويدي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توجيهاته المستمرة لدعم قطاع الصناعة، وتأكيده الدائم على دعم وتوطين الصناعات المحلية، مشيراً إلى أن ما وجه به الرئيس السيسي، مؤخراً، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي يتم تطبيقها على عملية الاستيراد، وذلك من خلال العودة إلى نظام مستندات التحصيل، إنما يمثل دعماً كبيراً لقطاع الصناعة، وتيسيراً للإجراءات التي من شأنها توفير المواد الخام وقطع الغيار للشركات والمصانع، بما يضمن عدم توقف الانتاج. كما أشاد السويدى بجهود الحكومة فى إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين، ومن ذلك التكليف الصادر مؤخراً بتولى هيئة التنمية الصناعية مهمة سرعة إصدار التراخيص الصناعية، وذلك من خلال تعاملها المباشر مع أى جهة حكومية نيابة عن المستثمر الصناعى، تسهيلاً للإجراءات وسرعة حصول المستثمر على التراخيص استعداداً لبدء الأعمال. وأكد المهندس محمد السويدى تقدير مجتمع الأعمال لما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات، دعماً لقطاع الصناعة، قائلاً: "اعتبرونا جنوداً معكم لدعم بلدنا". ونوه رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات بالتعاون والتنسيق الذى يتم مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى إطار جهود تطوير عدد من المدارس الفنية الصناعية، موضحاً أن تطبيق تجربة التطوير هذه سيسهم فى احداث نقلة نوعية فى التعليم الفنى المصرى، مشيراً إلى أنه سيتم تخريج أول دفعة من الطلاب، ممن حصلوا على أعلى مستويات من التدريب العملى فى عدد من المصانع. وتطرق رئيس الوزراء، خلال اللقاء، إلى جهود دعم المصدرين، وخطة الدولة لزيادة حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار، مؤكداً استعداد الحكومة الكامل لدعم قطاع الصناعة وتقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات، مطالباً رئيس اتحاد الصناعات بتقديم ورقة عمل بما يسهم فى تحقيق هذه الخطة، مضيفاً الحكومة و"الاتحاد" سيعملان معاً على تنفيذ تكليفات الرئيس للنهوض بالصناعة المصرية، ومضاعفة الصادرات. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك قائمة حالياً بالصناعات التى تحتاجها الدولة، ومستلزمات الانتاج المستوردة المطلوبة لتلك الصناعات، مؤكداً الاستعداد الكامل للتعاون مع اتحاد الصناعات، وتوفير الأراضى اللازمة، واستخراج التراخيص الخاصة، بل والرخصة الذهبية لإقامة مصانع توفر ما يتم استيراده، وكذا مستلزمات الإنتاج المطلوبة.
