مدبولي: لولا شبكة الطرق التي نفذتها الدولة لتحولت شوارع مصر إلى جراج

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بعض المؤشرات الاقتصادية التي شهدتها مصر في العام 2013، الذي شهد الإطاحة بحكم جماعة الإخوان الإرهابية من الحكم بعد ثورة 30 يونيو، موضحا أنّ معدل البطالة وصل آنذاك إلى 13.2%، وانخفض معدل النمو إلى 2.2%، وانخفض صافي الاحتياطي إلى 13.9%، ووصلت نسبة عجز الموازنة إلى 13%، كما تراجع تصنيف مصر في المؤسسات الدولة 6 مرات خلال عامين.
المؤشرات الاقتصادية بعد «30 يونيو»
وأضاف مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، لعرض رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، أنّ الحكومة بدأت بعد ثورة 30 يونيو تعويض هذه المؤشرات، وكان عليها وضع خطة للتعامل مع الأزمة، وبدأت تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة في ظل إحجام القطاع الخاص عن ضخّ الاستثمارات بسبب الظروف الاستثنائية التي مرّت بها مصر.
تخفيف وطأة الأزمة الروسية الأوكرانية
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنّ الدولة المصرية تحمّلت أعباءً كثيرة لتخفيف وطأة الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أنّ نصف الاستثمارات الحكومية في السنوات الأخيرة، جرى توجيهها إلى مجالات البنية التحتية والنقل والتعليم والصحة، في الفترة من 2014/2015 حتى العام 2021.
المشروعات القومية
وتابع مدبولي، أنّ الأزمة الروسية الأوكرانية، دفعت البعض إلى المطالبة بتقليل المشروعات القومية، بدعوى أنّها سبّبت لنا بعض المشكلات، قائلا: «ثلث الاستثمارات العامة كانت موجهة للمشروعات القومية، ولولا شبكة الطرق والنقل، لكانت شوارع مصر عبارة عن جراج، ولم تكن لتتجاوز حركة السيارات سرعة 8 كم في الساعة، وهو ما صرحت به المؤسسات الدولية، حيث حذّرت من هذا الأمر في عام 2010، وقالت إنّه سيتحقق في عام 2020».
طفرة كبيرة في مشروعات الطرق
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنّ الطفرة الكبيرة التي حققتها مصر في مشروعات الطرق، جعلتنا نقفز بمعدلات كبيرة جدا في هذا القطاع: «لولا شبكة الطرق مكنتش هعرف أتحرك كمواطن من بيتي لمكان شغلي، بدل ما باخد تلت ساعة كنت هاخد ساعتين».