«الزراعة»: نحتاج 18 مليون طن قمح سنوياً.. ونتوقع حصاد 10 ملايين هذا العام

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن الدولة تتبنى استراتيجية كبيرة لتحقيق أكبر نسبة من الاكتفاء الذاتى من محصول القمح، نظراً لأهميته كمحصول استراتيجى يمثل «لقمة العيش» للمواطن المصرى، وبالتالى توليه الدولة أهمية كبرى، وله أولوية قصوى للحصول على الاكتفاء الذاتى.
«القرش»: الدولة تتبنى استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحصول
وقال د. محمد القرش، المتحدث الرسمى باسم الوزارة فى بيان أمس، إن الجهود الكبرى المبذولة لدعم محصول القمح أسفرت عن زيادة المساحة المزروعة ل3.6 مليون فدان جارٍ حصادها حالياً، ومن المتوقع حصاد 10 ملايين طن، وعمليات التوريد تسير بشكل إيجابى للغاية، ومن المتوقع أن يزيد حجم التوريد فى النصف الثانى من شهر مايو، مؤكداً أن المناخ هذا العام ساعد فى أن يكون هناك حجم أكبر من الإنتاج ليصل متوسطه من 18 ل20 أردب قمح لكل فدان، بالإضافة إلى مساعدته فى رفع معدلات النضج.
وكشف عن أن احتياجات السوق المصرية من القمح تبلغ نحو 18 مليون طن بينما الإنتاج المحلى يصل إلى 10 ملايين طن، ما يمثل 60% من احتياجات السوق يتم تغطيتها محلياً، والمشروعات الجارى تنفيذها ستنعكس إيجابياً بما يخدم الدولة وحجم الإنتاج. وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنّ الوزارة تقف بجوار الفلاح وتقدم له كل الدعم، خاصة فى مجال المحاصيل الاستراتيجية، ويأتى فى مقدمتها القمح، لأهميته فى تحقيق الأمن الغذائى.
وأضاف «القصير»، فى تصريحات أمس، أن الوزارة تتابع الاحتياجات اللازمة للفلاحين قبل موسم زراعة القمح، حيث تنشر الخريطة الصنفية لتوعية الفلاح بالأصناف التى من شأنها تجويد الأرض الزراعية بما يتناسب مع كل منطقة، بهدف تعظيم الإنتاجية حسب نوع التربة والتغيرات المناخية، وهو ما دفع الفلاحين إلى الالتزام بزراعة الأصناف التى تصلح فى أرضهم.
وتابع: «الوزارة تستنبط الأصناف عالية الجودة ومبكرة النضج، التى توفر للفلاح بعض الوقت لزراعة محصول آخر بعد القمح، ولدينا أصناف جديدة، منها مصر 1، مصر 2، جيزة 171، سخا 95، سدس 14، وغيرها، وبعض أصناف قمح المكرونة، وهى تحقق أعلى إنتاجية فى العالم بمتوسط 19، 20 أردباً فى الفدان، كما يوجد لدينا أكثر من 8000 حقل إرشادى فى المناطق الأكثر زراعة للقمح، وهى منصة مهمة لتوعية الفلاح، إضافة إلى الحملات القومية التى تستهدف نقل فكر الحقول الإرشادية للمزارعين».
ونوه بأن الوزارة تقدم للفلاح ممارسات زراعية جديدة، مثل التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب، التى تسهم فى زيادة الإنتاجية وترشيد استخدام المياه، إضافة إلى الوجود مع الفلاحين على مدار موسم الزراعة لتقديم النصائح والإرشادات بصفة دورية، حسب ظروف التغيرات المناخية لتقديم الإنذار المبكر. وأشار إلى أنّ الدعم الذى تقدمه وزارة الزراعة لمحصول القمح، نلمسه هذا العام من خلال إنتاج جيد ومبشر، ويعود بالخير على مصر، بخاصة بعد حزمة التيسيرات العديدة التى قدمتها الدولة لتوريد المحصول، من خلال الإعلان مبكراً ولأول مرة عن سعر توريد القمح قبل الزراعة، وبالتالى تنفيذ الزراعة التعاقدية على الطبيعة، مع زيادة نقاط البيع والتسلم إلى 450 نقطة، حتى تكون قريبة من الفلاح لتخفيف الأعباء وتوفير نفقات النقل أسهم فى زيادة إنتاج القمح هذا العام، إضافة إلى تجميع القمح من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة تيسيراً عليهم. وأشاد بوجود المسئولين فى الوزارة ومديريات الزراعة بالمحافظات مع المزارعين فى الحقول على أرض الواقع، بما يضمن التنسيق مع المحافظين ومسئولى وزارة التموين والبنك الزراعى لمتابعة عملية الحصاد والتوريد، مشيراً إلى أنّ هناك إقبالاً على التوريد الذى ارتفع متوسطه خلال الأيام الأخيرة لنحو 100 ألف طن فى اليوم.
«القصير»: المشروع القومى للصوامع ضاعف قدرة الاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجى إلى 5 أشهر
وفسر تأخر الحصاد هذا العام 3 أسابيع بسبب الظروف الجوية، منوهاً بأن هذا الشهر يشهد ذروة الحصاد، مشدداً على ثقته فى وطنية الفلاح الذى يساند دولته فى مواجهة كل التحديات، مؤكداً أن الدولة اتخذت خطوات استباقية ساعدتها فى مواجهة الأزمة الاقتصادية التى يشهدها العالم، ومنها المشروع القومى للصوامع، الذى أطلقه الرئيس السيسى، حيث أسهم فى زيادة قدرة الدولة على الاحتفاظ بمخزون استراتيجى لفترة قد تصل إلى 5 أشهر، بعد أن كانت السعة التخزينية قبل عام 2014 تكفى فقط 1.4 مليون طن. وكشف عن أن مشروع الصوامع خفض نسبة الفاقد والتى كانت تصل إلى 20%، وهى مكلفة جداً، ما ساعد الدولة فى ظل الظروف الحالية على الاحتفاظ باحتياطى استراتيجى كبير، لافتاً إلى أنه بالتعاون مع المزارعين تستهدف الوزارة تسلم نحو 6 ملايين طن، لتوفير احتياجات الشعب من رغيف العيش حتى أوائل 2023.
وأكمل: «الدولة حين تستلم القمح من المزارعين، تعيد توزيعه على المواطنين فى صورة رغيف مصنوع ومدعم ب5 قروش، فالقمح يعود مرة أخرى للجميع، بعد أن تتحمل الدولة تكلفة الشراء والنقل والتوزيع والتخزين والتعبئة والتصنيع».
وقال أحمد إبراهيم، مستشار وزير الزراعة، إنّ الأحداث المحلية والعالمية مثل جائحة فيروس كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية، أدت إلى أزمة عالمية فى الغذاء وأسعاره، والدولة اتخذت خطوات استباقية بتحديد سعر توريد إردب القمح حتى قبل الزراعة بفترة طويلة، ما شجع المزارعين على زراعته، كما أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسى فى بداية الأزمة قرر زيادة سعر إردب القمح 65 جنيهاً، إضافة إلى ال100 جنيه التى جرى زيادتها من قبل، ليكون إجمالى سعر الأردب 885 جنيهاً، ما يعنى زيادة سعره، هذا العام 165 جنيهاً مقارنة بالعام الماضى.