أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تقف دائما بجوار الفلاح وتقدم له كل الدعم خاصة في مجال المحاصيل الاستراتيجية، والتي يأتي في مقدمتها محصول القمح نظرا لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي. وقال وزير الزراعة، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن الوزارة تتابع بشكل مستمر مع الفلاحين قبل موسم زراعة القمح، عن طريق نشر الخريطة الصنفية لتوعية الفلاح بالأصناف التي تجود في أرضه، والتي تناسب كل منطقة بهدف تعظيم الإنتاجية حسب نوع التربة والتغيرات المناخية وبالتالي أصبح كل فلاح ملتزم بزراعة الصنف الذي يصلح في أرضه. وأضاف أن وزارة الزراعة تستنبط دائما الأصناف عالية الجودة ومبكرة النضج التي توفر للفلاح بعض الوقت لزراعة محصول آخر بعد القمح، مشيرا إلى أن هناك أصنافا جديدة منها "مصر 1"، "مصر 2"، "جيزة 171"، "سخا 95"، "سدس 14"، وغيرها من بعض أصناف قمح المكرونة، مشيرا إلى أن الأصناف التي تقدمها الوزارة تحقق أعلى إنتاجية في العالم بمتوسط 19،20 أردب للفدان. وأوضح أن وزارة الزراعة تتوسع في إنشاء الحقول الإرشادية حتى تكون نموذجا لجميع محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن عدد الحقول الإرشادية يبلغ 8 آلاف حقل في المناطق الأكثر زراعة للقمح، والتي تعتبر منصة مهمة لتوعية الفلاح، بالإضافة إلى الحملات القومية التي تستهدف نقل فكر الحقول الإرشادية للمزارعين. وأشار إلى أن وزارة الزراعة تقدم أيضا للفلاح ممارسات زراعية جديدة مثل التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب، والتي تسهم في زيادة الإنتاجية وترشيد استخدم المياه، بالإضافة إلى التواجد مع الفلاحين على مدار موسم الزراعة لتقديم النصائح والإرشادات بصفة دورية حسب ظروف التغيرات المناخية لتقديم الإنذار المبكر سواء من خلال الإرشاد على الطبيعة من الجهات المعنية في الوزارة أو الجمعيات الزراعية والإرشاد الرقمي والقناة الزراعية. ولفت الوزير إلى أن الدعم - الذي تقدمه وزارة الزراعة لمحصول القمح - سوف نلمسه هذا العام من خلال إنتاج جيد ومبشر وسيعود بالخير على مصر، خاصة بعد حزمة التيسيرات العديدة التي قدمتها الدولة لتوريد المحصول من خلال الإعلان مبكرا ولأول مرة عن سعر توريد القمح قبل الزراعة، وبالتالي تنفيذ الزراعة التعاقدية على الطبيعة، حيث تمت زيادة سعر الأردب 100 جنيه عن العام السابق، بالإضافة إلى التوسع الأفقي الذي ساهم في زيادة مساحة زراعة القمح إلى 3.65 مليون فدان، وأيضا الحافز الإضافي الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك توجيهات رئيس مجلس الوزراء بسداد ثمن المحصول فورا مع زيادة نقاط البيع والاستلام إلى 450 نقطة حتى تكون قريبة من الفلاح لتخفيف الأعباء وتوفير نفقات النقل، كما أن الجمعيات الزراعية تقوم بتجميع القمح من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة تيسيرا عليهم. وأشاد وزير الزراعة بتواجد كل المسئولين بالوزارة ومديريات الزراعة بالمحافظات مع المزارعين في الحقول على أرض الواقع والتنسيق مع المحافظين ومسئولي وزارة التموين والبنك الزراعي لمتابعة عملية الحصاد والتوريد، مشيرا إلى أن هناك إقبالا على التوريد الذي ارتفع متوسطه خلال الأيام الأخيرة إلى حوالي 100 ألف طن في اليوم. وأوضح القصير أن الحصاد تأخر هذا العام ثلاثة أسابيع بسبب الظروف الجوية، وسوف يشهد هذا الشهر ذروة الحصاد، قائلا: "نراهن دائما على وطنية الفلاح الذي يساند دولته في مواجهة كل التحديدات". وقال إن الدولة المصرية اتخذت خطوات استباقية ساعدتها في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم ومنها المشروع القومي للصوامع الذي أطلقه الرئيس السيسي، حيث ساهم في زيادة قدرة الدولة على الاحتفاظ بمخزون استراتيجي لفترة قد تصل إلى 5 أشهر بعد أن كانت السعة التخزينية قبل عام 2014 تكفي فقط 1.4 مليون طن، بالإضافة إلى أن مشروع الصوامع أدى إلى تخفيض نسبة الفاقد، والتي كانت تصل إلى 20% وهي مكلفة جدا.. موضحا أن كل ذلك ساعد الدولة في ظل الظروف الحالية على الاحتفاظ باحتياطي استراتيجي كبير، وبالتعاون مع المزارعين نستهدف استلام حوالي 6 ملايين طن؛ ما يمكن من توفير احتياجات الشعب من رغيف العيش حتى أوائل 2023. وأضاف أن الدولة عندما تتسلم القمح من المزارعين، فإنها تعيد توزيعه على الشعب في صورة رغيف مصنوع ومدعم ب 5 قروش، فالقمح يعود مرة أخرى لجميع أفراد الشعب المصري بعد أن تتحمل الدولة تكلفة الشراء والنقل والتوزيع والتخزين والتعبئة والتصنيع.
