قدمت نقابة المحامين مذكرة رسمية للرئيس محمد مرسي، خلال احتفالاتها مساء أمس الأول بمرور مائة عام على تأسيسها، تضمنت جميع مطالبها العاجلة، من بينها توفير دعم مالي من الدولة لا يقل عن 100 مليون جنيه سنويًا، ولمدة 3 سنوات مقبلة، على أن يجري ضم جميع المحامين المحالين للمعاش إلى الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، إضافة إلى المساهمة في تشييد وتجديد مبنى النقابة. وشملت المذكرة استرداد جميع الأراضي التي كانت مخصصة ل"المحامين"، سواء مدن سكنية أو أندية اجتماعية، تعثرت النقابة في سداد مستحقاتها، مع إسقاط الفوائد عليها، وإصدار قانون المحاماة بشكل يعبر عن آمال المحامين على أن يتضمن حق النقابة في تحديد أعداد المقبولين سنويًا في جداولها، وتوفير الاستقلال لمحاميي الإدارات القانونية في أداء عملهم كحراس للمال العام في مؤسساتهم وهيئاتهم تمهيدًا لإنشاء هيئة مستقلة باسم هيئة الدفاع عن المال العام، وحماية حق الدفاع للمحامين أثناء تأدية عملهم، إضافة إلى حصولهم على نسبة 25% كأعضاء في الهيئات القضائية، وتحصيل أتعاب المحاماة بشكل مستقل.