مركز حقوقي بالقليوبية يدعو لانتفاضة لمساندة النائب العام

ناشط سياسي: القوى السياسية بالقليوبية ترحب بعزله

أصدر مركز الحرية لحقوق الإنسان بالقليوبية، عقب اجتماعه الطاريء أمس الخميس، برئاسة محمود عبد العزيز، بيانا أدان فيه قرار الرئيس محمد مرسي، بإقالة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، من منصبه، وتعيينه سفيرا لمصر في دولة الفاتيكان.
واعتبر البيان أن هذا القرار يعد اعتداءا صارخا على قانون السلطة القضائية، حيث أنه لا يجوز إقالة النائب العام أو تعيينه في وظيفة غير قضائية إلا بموافقته.
وأضاف البيان أن "من أشار على الرئيس بهذا القرار هو إنسان عديم الضمير والوطنية وأراد أن يزرع فتنة كبيرة لمصرنا، نحن في أمس الحاجة لوأدها، وأراد أن يصفي حسابات قديمة هم أعلم بها ومن يدعون أنهم من قضاة الاستقلال."
من جانبه، وجه محمود عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة المركز، رسالة أكد فيها أن قضاة مصر يحكمون بواجدانهم وما لديهم من أدلة قاطعة وليس معنى أن الأحكام لا تأتي على هوى البعض، أن نتهم القضاء بالفساد وننسى أن القضاء يحكم بما يطمئن به ضميره وأن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين."
وأشار إلى أنه لا يمكن أن تبنى الأحكام حسب آراء الشارع، وأنه خيرا للعدالة أن يحكم ببراءة 99 متهما على أن يحكم على برئ واحد بالسجن، وليس معنى الحكم ببراءة متهمين أن يتم مخالفة القانون ويتم عزل النائب العام."
وأكد عبد العزيز دعوته قضاة مصر الأحرار وجميع الهيئات القضائية والقوي السياسية، إلى مساندة النائب العام والوقوف صفا واحدا ضد مذبحة جديدة للقضاء.
على الجانب الآخر، رحبت القوى السياسية بمختلف انتماءاتها بقرار عزل النائب العام، مؤكدة أن القرار تأخر كثيرا، وأنهم طالبوا به منذ مهزلة محاكمة مبارك، ومن قبل في عهد المجلس العسكري.
وأكد الناشط السياسي، الدكتور إيهاب صلاح، أن كافة القوى السياسية نادت من قبل بعزل النائب العام من منصبه بسبب مهرجان البراءة، مطالبا الرئيس محمد مرسي أن يفي بوعوده وإعادة محاكمة هؤلاء القتلة، مشيرا إلى أن الشعب المصري يتطلع الى تحقيق أهداف الثورة.
وسادت حالة من الترقب بين الأوساط القضائية بالمحافظة انتظارا لما ستسفر عنه الأزمة، وما سيتم الاتفاق عليه لمواجهة أزمة عزل النائب العام وسط تكهنات بأنه سيتم إعلان تعليق العمل داخل النيابات والمحاكم.