مركز حقوقى يدين إقالة النائب العام.. ويعتبره اعتداءا على السلطة القضائية

ادان مركز «الحرية لحقوق الإنسان» بالقليوبية خلال إجتماعه الطارىء برئاسة محمود عبد العزيز رئيس مجلس إدارة المركز قرار الرئيس محمد مرسي بإقالة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام من منصبه وإصدر المرز بيانا شديد اللهجة أعتبر فيه أن القرار يعد إعتداءا صارخا على قانون السلطة القضائية حيث أنه لايجوز إقالة النائب العام أو تعيينه في وظيفة غير قضائية إلابموافقته.
وأضاف محمود عبد العزيز «أن من أشار على الرئيس بهذا القرار هو إنسان عديم الضمير والوطنية وأراد أن يزرع فتنة كبيرة لمصرنا نحن في امس الحاجة لوأدها وأراد أن يصفي حسابات قديمة هم أعلم بها ومن يدعون أنهم من قضاة الإستقلال، مشيرا أن قضاة مصر هم النزاهة والإستقلال يحكمون بواجدانهم ومالديهم من أدلة قاطعة وليس معني أن الأحكام لاتأتي علي هوي البعض أن نتهم القضاء بالفساد وننسي أن القضاء يحكم بما يطمئن به ضميره وأن الأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين لاعلي الشك والتخمين ولايمكن أن تبني على رأي الشارع أو أي شئ أخر وأنه خيرا للعدالة أن يحكم ببراءة 99 متهم علي أن يحكم علي برئ واحد بالسجن وليس معني الحكم ببراءة متهمين أن يتم مخالفة القانون ويتم عزل النائب العام»
واكد عبد العزيز على دعوته قضاة مصر الأحرار وجميع الهيئات القضائية والقوي السياسية الى مساندة النائب العام والوقوف صفا واحدا.