النائب العام المصري يرفض قرار الرئيس مرسي بتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان

تحدى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري قرار الرئيس محمد مرسي بنقله سفيرا لمصر إلى الفاتيكان وتعيين أحد مساعديه قائما بأعمال النائب العام.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن محمود قوله أنا باق في منصبي وأؤدي عملي طبقا لقانون السلطة القضائية .
وأكد محمود بأنه لم يستقل من منصبه الذي يشغله منذ شهر يوليو/تموز عام 2006.
وتعرض محمود لانتقادات حادة بسبب ما وصف بتقصير جهاز النيابة العامة في تحقيقاتها بشأن حوادث قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير التي أطاحت بحكم الرئيس حسني مبارك عام 2011.
وتصاعدت الانتقادات بعد حكم محكمة جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين الخمسة والعشرين في أحد جرائم قتل المتظاهرين في شهر فبراير عام2011 فيما اشتهر إعلاميا باسم قضية موقعة الجمل .
وقد ربطت الرئاسة المصرية بين قرار تعيين محمود سفيرا في الفاتيكان وبين التطورات السياسية في مصر .
ونقل عن أحمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية ، قوله ان المشهد العام في مصر متشابك ولا يمكن فصل اي جزء منه عن بعضه ولا يمكن لأحد ان يقول ان القرار لا علاقة له بقضية موقعة الجمل .
فور صدور القرار، رحبت قوى سياسية وثورية به واعتبرته خطوة على طريق ما وصفوه تطهير القضاء .
غير أن بعض المستشارين انتقدوا القرار بشدة واعتبروه اعتداء على استقلال القضاء.
ووفقا لقانون السلطة القضائية، فإنه لا يمكن للرئيس إقالة النائب العام.
وقال المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة استئناف القاهرة ، إن هذا يوم أسود للقضاء المصري ووصف القرار بأنه اعتداء على استقلال القضاء .
وينظم عدد من القوى السياسية المصرية مظاهرات الجمعة تأييدا لقرار مرسي وللمطالبة بإعادة محاكمة المتهمين الذين برأتهم المحكمة في قضية موقعة الجمل .
وكانت النيابة العامة قد أعلنت أنها سوف تطعن على حكم البراءة بعد قراءة حيثياته.