"القومي للسكان" و"الدراسات القضائية" يواجهان العنف ضد المرأة غدا

ينظم المجلس القومي للسكان، حلقة نقاشية، غدًا السبت، حول دور القانون في مواجهة العنف ضد المرأة ومناهضة ختان الإناث، ضمن البرنامج التدريبي الذي ينظمه المركز لأعضاء النيابة العامة الجدد.
تتناول الحلقة كيف يمكن للقانون، وللنيابة العامة، أن تلعب دوراً اجتماعياً في حماية حقوق المرأة والطفلة المصرية، من خلال التحقيق في حالات العنف ضد المرأة، وختان البنات، والتدقيق في كافة الإجراءات القانونية، والبحثية، والطب الشرعي، وتحويلها إلى المحاكم المختصة بصورة متكاملة.
وتقول الدكتورة فيفيان فؤاد، منسق الحلقة من المجلس القومي للسكان، إن بعض فئات المجتمع المصري تعتبر الكثير من قضايا العنف ضد المرأة مثل ختان الإناث، وزواج الأطفال، عادات وتقاليد متوارثة، ينبغي الحفاظ عليها والتمسك بها، إلا أن القانون المصري، ومنذ عام 2008 يعتبر ختان الإناث جريمة ضد المرأة والطفلة.
وأضافت فؤاد، في بيان عن المجلس، أن عدد من الأبحاث والدراسات التي قام بها المجلس القومي للسكان، رصدت تناقص نسب ممارسة ختان الإناث، وسط الجيل الجديد من الفتيات من 15 - 20 سنة إلى 50 %، بدلاً من 91% التي كانت عليها في آخر مسح صحي سكاني صدر عام 2008، وأن نسبة الشباب من الذكور والإناث، الذين لا يؤيدون استمرار ختان البنات تصل إلى حوالي 70%، لذا فإن تفعيل قانون تجريم ختان الإناث في الفترة القادمة، يستطيع أن يساهم في سرعة تخلي المجتمع المصري عن هذه الممارسة العنيفة.
ومن المقرر أن تناقش الحلقة غدًا، موضوع ختان الإناث، كنموذج لقضايا العنف ضد المرأة من مختلف الجهات الطبيبة والدينية، والقانونية، والطب الشرعي، وسيعرض المجلس القومي للسكان فيلمًا للمشاركين يتناول التاريخ الاجتماعي، والثقافي لمناهضة ختان الإناث في مصر.
وتهدف الحلقة إلى إكساب أعضاء النيابة العامة الجدد، المعلومات والخبرات، في قضايا العنف ضد المرأة، كما تتعرض للثغرات القانونية، والإجرائية التي تم استغلاها في بعض القضايا لهروب المهتمين من الجريمة، كما حدث في قضية الطفلة سهير قبل أيام، لتلافيها عند التحقيق في الدعاوى الجديدة، وفي قضايا ختان الإناث، تعتبر النيابة العامة هي المدافعة الأساسية عن حقوق المرأة، والطفلة اللاتي تتعرضن لهذه الجريمة، والتي قد يشارك فيها الأهل مع الدايات والأطباء.
وتعد هذه الحلقة جزءاً من الخطة الوطنية لمناهضة ختان الإناث في مصر، والتي يتبناها المجلس القومي للسكان، ضمن عدد من الأنشطة الإعلامية، والقانونية، والتعليمية، التي ينفذها المجلس للقضاء على هذه الممارسة العنيفة، والمنتهكة للصحة البدنية، والنفسية للمرأة المصرية.
يأتي ذلك بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية، بمشاركة 220 من معاوني النيابة العامة على مستوى الجمهورية.