"خليك إيجابي ..وعي غيرك بلغ عن أي حالة ختان للبنات"

يأتي الإحتفال باليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث في إطار صدور دستور مصر 2014، والذي يؤكد لأول مرة من خلال المادتين 11 و80 ، إلتزام الدولة المصرية بحماية المرأة والطفل من جميع أشكال العنف والإساءة.
وتعد ممارسة ختان الإناث واحدة من أقسى الممارسات عنفاً وإنتهاكاً لحقوق المرأة المصرية في صحة نفسية وجسدية سليمة، وفي الوقت ذاته فإن هذه الممارسة العنيفة تنتهك حقوق الأسرة في حياة زوجية سعيدة.
بالرغم من أن معدلات إنتشار ختان الإناث كبيرة نسبياً في مصر وسط الأجيال السابقة حيث سجل المسح السكاني الصحي 2008 ، أن نسبة إنتشار ختان الإناث وسط النساء في الفئة العمرية من (15 –49 سنة) أكثر من 90%. ولكن هناك مؤشرات واضحة تؤكد إنخفاض نسب الممارسة وسط الأجيال الجديدة إلى 50.3% بين طالبات المدارس اللواتي تتراوح أعمارهن بين 10و18عاماً، بحسب المسح الذي أجرته وزارة الصحة المصرية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية عام 2007.
ويؤكد كل من المجلس القومي للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، على دعم الجهود الوطنية للقضاء على ختان الإناث، ويدعون إلى اتخاذ كافة التدابير الممكنة للتخلي عن هذه الممارسة. ولقد توجت الجهود المشتركة بصدور قانون تجريم ختان الإناث عن مجلس الشعب في عام 2008، وهو ما وضع مكافحة ختان الإناث على أجندة حقوق الإنسان الوطنية إن الجهود والإنجازات السابقة تشير إلى نجاح الجهود الوطنية والدولية المشتركة لبرامج مناهضة ختان الإناث في القرى المستهدفة في الدلتا والصعيد، والتي أعلنت أكثر من ثمانين قرية منها رفضها لممارسةختان الإناث، وكذلك تشجيع الجمعيات الأهلية والمجتمعات المحلية لإنفاذ قانون تجريم ختان الإناث.
وفي فبراير 2013 رفضت المحكمة الدستورية العليا دعوى قضائية أقيمت من أحد المتشددين دينياً،والذي طعن على قانون تجريم ختان الإناث الصادر في 2008 أما في يونيو 2013 فقد أعادت النيابة العامة فتح التحقيق في قضية وفاة الطفلة سهير الباتع إبنة الدقهلية جراء خضوعها لعملية ختان، وهو ما يدعم جهود تنفيذ القانون.
ولقد وضعت الدولة المصرية مؤخراً خطة وطنية لمناهضة ختان الإناث خلال الخمس السنوات القادمة.
إن حصول النساء والفتيات على حقوقهن هو الطريق لتخلي المجتمع عن ختان الإناث، بالإضافة للجهود الوطنية والدولية للتوعية ضد هذه الممارسة.
يأتي الإحتفال باليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث في إطار صدور دستور مصر 2014، والذي يؤكد لأول مرة من خلال المادتين 11 و80 ، إلتزام الدولة المصرية بحماية المرأة والطفل من جميع أشكال العنف والإساءة.
وتعد ممارسة ختان الإناث واحدة من أقسى الممارسات عنفاً وإنتهاكاً لحقوق المرأة المصرية في صحة نفسية وجسدية سليمة، وفي الوقت ذاته فإن هذه الممارسة العنيفة تنتهك حقوق الأسرة في حياة زوجية سعيدة.
بالرغم من أن معدلات إنتشار ختان الإناث كبيرة نسبياً في مصر وسط الأجيال السابقة حيث سجل المسح السكاني الصحي 2008 ، أن نسبة إنتشار ختان الإناث وسط النساء في الفئة العمرية من (15 –49 سنة) أكثر من 90%. ولكن هناك مؤشرات واضحة تؤكد إنخفاض نسب الممارسة وسط الأجيال الجديدة إلى 50.3% بين طالبات المدارس اللواتي تتراوح أعمارهن بين 10و18عاماً، بحسب المسح الذي أجرته وزارة الصحة المصرية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية عام 2007.
ويؤكد كل من المجلس القومي للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، على دعم الجهود الوطنية للقضاء على ختان الإناث، ويدعون إلى اتخاذ كافة التدابير الممكنة للتخلي عن هذه الممارسة. ولقد توجت الجهود المشتركة بصدور قانون تجريم ختان الإناث عن مجلس الشعب في عام 2008، وهو ما وضع مكافحة ختان الإناث على أجندة حقوق الإنسان الوطنية إن الجهود والإنجازات السابقة تشير إلى نجاح الجهود الوطنية والدولية المشتركة لبرامج مناهضة ختان الإناث في القرى المستهدفة في الدلتا والصعيد، والتي أعلنت أكثر من ثمانين قرية منها رفضها لممارسةختان الإناث، وكذلك تشجيع الجمعيات الأهلية والمجتمعات المحلية لإنفاذ قانون تجريم ختان الإناث.
وفي فبراير 2013 رفضت المحكمة الدستورية العليا دعوى قضائية أقيمت من أحد المتشددين دينياً،والذي طعن على قانون تجريم ختان الإناث الصادر في 2008 أما في يونيو 2013 فقد أعادت النيابة العامة فتح التحقيق في قضية وفاة الطفلة سهير الباتع إبنة الدقهلية جراء خضوعها لعملية ختان، وهو ما يدعم جهود تنفيذ القانون.
ولقد وضعت الدولة المصرية مؤخراً خطة وطنية لمناهضة ختان الإناث خلال الخمس السنوات القادمة.
إن حصول النساء والفتيات على حقوقهن هو الطريق لتخلي المجتمع عن ختان الإناث، بالإضافة للجهود الوطنية والدولية للتوعية ضد هذه الممارسة.