4 عوامل تحسم مصير التداولات في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة

يُستأنف العمل بالبورصة المصرية بداية من يوم الأحد المقبل، الموافق 8 مايو 2022، بعد انقضاء عطلة عيد العمال وعيد الفطر المبارك، والتي بدأت يوم الأحد الماضي وتنتهي الخميس المقبل.
ويترقب المستثمرون في سوق الأوراق المالية، عودة التداولات بعد إجازة طويلة، وبعد انتهاء شهر رمضان، لتبدأ جلسات التداول في مواعيدها الطبيعية التي كانت عليها قبل الشهر الكريم من العاشرة صباحاً حتى الثانية والنصف مساءً.
عوامل ومؤشرات اقتصادية
وتقول حنان رمسيس، خبير أسواق مال، إن التداولات في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة ستتأثر ببعض العوامل والمؤشرات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي، من بينها ترقب نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي والمتوقع أن يقوم برفع معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وكذلك قرار البنك المركزي المصري الخاص بأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر له 13 مايو 2022 مع توقعات أيضاً برفع معدلات الفائدة، وأيضاً الحديث عن برنامج الطروحات الحكومية، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بطرح شركات القوات المسلحة في البورصة، وهو أمر سيكون له تأثير على حركة التداولات في البورصة خلال الفترة المقبلة.
وترصد "الوطن"، في هذا التقرير 4 عوامل سيكون لها تأثير على حركة التداولات في البورصة المصرية، خلال الفترة المقبلة:
رفع أسعار الفائدة
تتوقع «رمسيس»، أن يقوم البنك المركزي المصري في اجتماعه المقبل في 13 مايو الجاري، برفع أسعار الفائدة بنسبة تقترب من 3%، لمواجهة ارتفاع التضخم العالمي، الذي كان له تأثير على ارتفاع التضخم في مصر.
وأشارت إلى أن رفع أسعار الفائدة هو العدو الأكبر للتداولات في البورصة، لأنه يدفع شريحة من المستثمرين في البورصة بالخروج بأموالهم من السوق والاتجاه إلى البنوك لتجنب مخاطر الاستثمار في الأسهم.
الطروحات الجديدة
وأشارت خبيرة أسواق المال، إلى أن من بين العوامل التي تتحكم في حركة التداولات في البورصة المصرية، خلال الفترة المقبلة، هي الطروحات الجديدة والتمهيد لطرح شركات حكومية، ما يسهم في توافر المنتج الجديد داخل السوق والتي تعمل على جذب المستثمرين الأفراد، خاصة متداولي الطروحات الأولية.
وذكرت، أن السوق مترقب طرح شركات الخدمة الوطنية، والتي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن قرب طرحها.
الاستحواذات على حصص بشركات قوية
وأشارت خبيرة أسواق المال، إلى أن عمليات الاستحواذات التي تشهدها في الفترة الحالية سواء على حصص بشركات قوية، يساهم في نشاط التداولات على الأسهم القيادية، مع تفضيل البنوك الوطنية شراء حصص في شركات ناجحة لاستثمار الفوائض النقدية المتاحة لديهم بعد جمع سيولة تجاوزت 500 مليار جنية من إصدار شهادة الادخار ذات العائد المادي الكبير 18%، كما أن تحركات المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، ستكون الأفضل بسبب اهتمام صناديق العرب السيادية للاستثمار في الاسهم المصرية.
التركيز على قطاعات معينة
وترى «رمسيس»، أن العديد من القطاعات في البورصة ستكون محط اهتمام المستثمرين بمختلف فئاتهم، بعد ارتفاع الطلب عالميا، مثل قطاع الكيماويات والاسمدة وقطاع الخدمات المالية الغير مصرفية بقيادة قطاع الدفع الاليكتروني، وقد تظهر قطاعات أخري للاستثمار كقطاع الأغذية والمشروبات والتبغ.