الإسلامبولي: إقالة النائب العام انتهاك للقانون والدستور ومضلل لإجهاض تظاهرات الغد

صرح عصام الإسلامبولي، الخبير القانوني، أنه لا يجوز لرئيس أن يقيل النائب العام، مؤكداً أن ذلك القرار مخالف للدستور والقانون، وتدخل في شؤون السلطة القضائية، قائلا:" ده مش قرار باطل، ده معدوم"، موضحاً أن الرئيس أخذ القرار بالتفاف حول القانون بالتخلص منه عن طريق تعينه سفيرا في خارج.
كما أكد الإسلامبولي في تصريح ل"الوطن" أن تعينه سفيراً بالخارج مكافأه له، مستنكراً عدم استخدام الطرق القانونية لإقالة النائب العام، مشيراً إلي أن ذلك القرار هو مخالفة الرئيس للقانون للمرة الثانية، بعد إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، مؤكداً ان مرسي ينتهج منهج خطير في اتخاذ القرار المصيرية.
كما أكد أن امتلاك مرسي للسلطة التشريعية لا تمكنه من قرار الإقالة، لأن القاضي ووكيل النيابة لا يقال من منصبه ولكن يحال عنه بالوفاة أو الاستقالة، مؤكداً أنه يسهل الطعن علي قرار مرسي من جانب أي عضو بالسلطة القضائية.
وقال الإسلامبولي أن اختيار النائب العام الجديد سيتم من خلال اجتماع محكمة النقد والاستئناف، ويتم من خلالها تعين أحد المستشارين بالمنصب الشاغر.
كما صرح بأن قرار مرسي جاء لإجهاض مظاهرات الغد، التي انطلقت بعد حكم براءة المتهمين في موقعة الجمل، معتبراً أن ذلك القرار فيه تضليل للشعب المصري.