مواطنون يحتجون أمام «النواب اللبناني» خوفاً من خسارة أموالهم بالبنوك

احتج عدد من المواطنين اللبنانين، اليوم، أمام مدخل مجلس النواب اللبناني في بيروت، احتجاجاً على قانون «الكابيتال كونترول»، الذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية، وأحالته إلى المجلس لاتخذا قرار والتصويت عليه، بحسب مانقلته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية.
الكابيتال كونترول كما هو لن يمر!#رابطة_المودعين pic.twitter.com/IdOVy10BJ1
— رابطة المودعين Depositors Union (@bdalebanon) April 26, 2022
احتجاجات على قانون« الكابيتال كونتورل»
وتجمع عدد كبير من المحتجين، وقاموا بقطع الطريق، تعبيراً عن رفضهم القاطع لقانون «الكابيتال كونترول»، وصيغته النهائية التي وافقت عليها الحكومة، الحالية، معتبرين القانون مجحف بحقهم، فضلاً عن أنه سيعمل على خسارة أموالهم المودعة في البنوك.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى، التي يخرج فيها عدد كبير من المحتجين، معلنين رفضهم لهذا القانون، حيث تجمعوا قبل أسبوع وتحديداً يوم الأربعاء الماضي، محاولين منع النواب من الوصول إلى مبنى المجلس، ووصل الأمر إلى رشق سيارة أحد النواب الحجارة.
في الوقت نفسه أعلنت نقابة المحامين اللبنانين مشاركتهم في في إعتصام إتحادات نقابات المهن الحرة لإسقاط الصيغة المقترحة لقانون الكابيتال كونترول.
صندوق النقد الدولي
ويعد قانون « الكابيتال كونترول»، إحدى القوانين التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية، بناء على تعليمات من صندوق النقد الدولي، الذي لجأت إليه لبنان في محاولة لإنقاذ اقتصادها الذي يمر بأزمة اقتصادية منذ التفجير الذي شهده مرفأ بيروت، فضلاً عن الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، وانتهاءً بالأزمة الاقتصادية العالمية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، ودخلت يومها ال 62 حتى الآن.
ويهدف القانون وفقاً لتصريحات الحكومة اللبنانية إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية، وضمت التعديلات الجديدة على القانون تشكيل لجنة للنظر في تطبيق الاستثناءات والتي تضم رئيس الحكومة ووزير المال وحاكم مصرف لبنان، بالإضافة إلى خبيرين وقاض يتم تعيينهم من قبل رئيس الحكومة.
ومن أبرز التعديلات أيضاً، وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية بسنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بعدما كانت محددة بخمس سنوات.
وكان رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي أعلن في وقت سابق أن مجلس الوزراء وافق على مشروع «الكابيتال كونترول» بصيغته الأخيرة، موضحاَ أن هذه التغيرات لم تطل الجوهر.