أشاد حزب الجيل، عضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية، بقرار وزارة الداخلية، بعدم منح منظمة "هيومن رايتس"، تصريح بمراقبة فاعليات 28 نوفمبر التي دعت إليها عناصر خارجة عن القانون، تحت مسمى جبهة وهمية، لا توجد على أرض الواقع ولا يوجد لها سند قانوني، ولم تسلك المسلك الذى رسمه القانون لراغبي التظاهر. وقال الحزب، في بيان له اليوم، إن قرار وزارة الداخلية صحيح، ويتفق مع القانون، وتحرص عليها عقب ثورة 30 يونيو، واصفًا المنظمة بأنها إحدى أفرع المخابرات الأمريكية التي تنفذ خططها في مصر، والمنطقة العربية، وأنها تختفي تحت شعارات الحرية وحقوق الإنسان. ووصف ناجى الشهابي، رئيس الحزب، كل تقارير تلك المنظمة، أنها "غير حقيقية ومليئة بالأكاذيب، وتنضح بالمؤامرة، وغير محايدة ولا يمكن اعتبارها منظمة حقوقية تعمل في مجال حقوق الإنسان، معتبرًا وجودها في مصر ضد الأمن القومي، ويجب على الدولة عدم السماح لها بالتواجد على الأراضي المصرية. وطالب الشهابي، الحكومة المصرية، بتنفيذ القانون على المنتمين لتلك المنظمة المخابراتية، من المصريين، وعلى الأجانب الذين دخلوا إلى البلاد خلسة لمتابعة تلك التظاهرات المخالفة للقانون .