كتب محمود عثمانأعلنت منظمة هيومن رايتس فى بيان لها إن انتقال مصر إلى نظام ديمقراطى يحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان معرض للخطر ما لم تنفذ الحكومة العسكرية الانتقالية عدداً من الإصلاحات الفورية المتعلقة بحقوق الإنسان جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته المنظمة بنقابة الصحفيين.واشار البيان الصادر من المنظمة أن المؤسسة العسكرية أحرزت بعض التقدم فى عدة أصعدة تشمل مراجعة قانون الأحزاب السياسية بما يسمح بإنشاء أحزاب سياسية جديدة ونقابات مستقلة وبدء المحاكمات لبع كبار المسئولين الامنين بتهم الفساد وقتل المتظاهرين العزل وإنشاء لجان تشاورية للحوار الوطنى.وأستنكرت المنظمة عدم إقدام الحكومة حتى الان على وضع حد لحالة الطوارئ المنزوعة عنها اية مصداقية وكذلك لم تقوم بالغاء قانون الطوارئ الذى يسمح للسلطات باحتجاز الافراد دون نسب اتهامات اليهم ومحاكمتهم .وطالبت كينيث روث المدير التنفيذى للمنظمة الحكومة بسرعة التحرك من أجل إلغاء عدد من القوانين التى تقيد الحريات الأساسية وتحول دون إقامة إنتخابات حرة نزيهة خاصة بعد تحديد موعد الإنتخابات البرلمانية المقبلة فى شهر سبتمبر وكذلك إلغاء قانون التجمع لعام 1914 والتى تقى بتفرق أى تجمع يزيد عن 5 أشخاص إذا أمرته السلطات بذلك.كما طالبت المنظمة بإلغاء قانون الإضرابات والمظاهرات الجديد الذى يحظر التظاهرات التى تعيق عمل مؤسسات الدولة أو تضر بالسلم الإجتماعى فى خرق للأسس الضيقة المسموح بها فيها بمنع التجمع العام الواردة فى القانون الدولى.كما دعت المنظمة الحقوقية إلى مقاضاة المسئولين الأمنيين المسئولين عن أكثر الانتهاكات جسامة، وأن تلغى القوانين التى تقيد حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع، وأن يضع حداً لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، على حد قول هيومن رايتس ووتش.كانت هيومن رايتس ووتش فى 7 يونيو الجارى قد انتهت من اجتماعات استغرقت 3 أيام مع مسئولين مصريين ومع المجتمع المدنى المصرى، شملت عضوا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء د.عصام شرف، ووزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى، ومساعد وزير الداخلية اللواء مروان مصطفى.
