حالات إعادة صرف المعاش بعد قطعه عن المستحقين وفقا للقانون الجديد

تساؤلات عدة حول حقوق استعادة المعاش حال تغير الحالة، حيث إن المعاش يُلغى للفتاة المستحقة التي تزوجت، أو الأرملة حال زواجها وكذلك الأبناء حال تخطيهم السن القانونية، كل هذا تم ادراجه في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019، الخاص بأصحاب المعاشات وتأمينات الموظفين.
وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير كيف ألزم القانون الجديد بإعادة توزيع المعاش بين المستحقين للمعاش وما هي الحالات التي تنطبق عليه الشروط لذلك.
حالات يلزم معها إعادة توزيع المعاش
وحسب مواد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فإنها تضمنت تحديد حالات يلزم معها إعادة توزيع المعاش بين المستحقين للمعاش من الأرامل والإخوة والأبناء والوالدين وغيرهم.
وفي باب المستحقين للمعاش، تناولت المادة «107»، من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الالزام بإعادة توزيع المعاش.
حالات إعادة المعاش
ونصت المادة «107»، من قانون المعاشات رقم 148 لسنة 2019، على إعادة توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الوقائع الآتية:
1 - طلاق أو ترمل البنت أو الأخت.
2 - عجز الابن أو الأخ عن الكسب.
مستحقو المعاش في قانون التأمينات
حسب مواد قانون التأمينات، فإن مستحقي تقاضى المعاش حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، هم الأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
ونصت المادة 98، على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.