نائب محافظ القاهرة توجه بحل مشكلات «التوكتوك» والمواقف بالمعادي

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على أهمية تحقيق مستوى أفضل للخدمات، من خلال التعاون والتواصل المستمر مع نواب البرلمان لحل مشكلات المواطنين، وتذليل العقبات التي تؤرق مواطني أحياء المنطقة الجنوبية، ومنها حي المعادي، رغبة في تطويره وعودته إلى سابق عهده، خاصةً بعد الشكاوى المستمرة من سوء حالة الطرق والأرصفة بنطاق الحي.
وأوضحت نائب المحافظ، خلال اجتماعها مع النائب احمد الطيبي، عضو مجلس النواب عن دائرة المعادي، ومنال محمود، سكرتير حي المعادي والقائم بأعمال رئيس الحي، والمهندس محمد صبري، مستشار الطرق بالمنطقة الجنوبية، أن أعمال التطوير التي تمت خلال الفترة الماضية بنطاق حي المعادي، تمت بالتعاون مع المجتمع المدني وشركاء التنمية، مؤكدة على تقديرها لمؤسسات المجتمع المدني ذات السمعة الطيبة، التي تساهم في دفع عجلة التطوير والتقدم وتحسين الوجه الحضارى للمنطقة الجنوبية.
تطوير شوارع المعادي
وشددت على أهمية رفع كفاءة وتطوير شوارع وميادين حي المعادي، من خلال تقديم رؤية ومقترح تشمل أعمال التطوير، وفقاً لأولويات الأعمال وما يتناسب مع ضاحية المعادي المعروفة بتاريخها وعراقتها، وما تشمله من وجود العديد من المؤسسات الدولية الكبرى، وسفارات الدول الاجنبية، وشركات البترول والخدمات، إلى جانب محاور مرورية جديدة، التي تربط المعادي بكافة نواحي العاصمة.
مشاركات مجتمعية
وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن مساهمات المشاركة المجتمعية لتطوير شوارع وميادين المعادي بالقاهرة، سيتم تحديدها بعد تقديم مقترح التطوير من إحدى المكاتب الاستشارية، بعدها تم عمل المقايسة لتحديد قيمة الأعمال عن طريق التمويل الحكومي، وتضافر الجهود بالمشاركة والتنفيذ والدعم، باعتبارهم شركاء للنجاح، مشيرةً إلى توسيع نطاق التعاون وتعدد أشكال المساهمات المختلفة، وتحديد احتياجات المناطق، كما تمت مناقشة عدة مقترحات لأهم ملامح التطوير، من خلال تقسيم المعادي إلى قطاعات، وتحديد القطاعات ذات الأولوية الملحة، على أن يتم متابعة التطوير ليبدأ من مربع «السرايات ودجلة».
السيطرة على المواقف ومراجعة تراخيص المحلات
ووجهت نائب المحافظ بتكثيف حملات ضبط مركبات «التوكتوك» المخالفة بنطاق الحي، والسيطرة التامة على المواقف العشوائية، ورفع كافة الإشغالات ومراجعة تراخيص المحلات والتعامل مع المخالفين في الإطار القانوني، واتخاذ كافة الإجراءات لوقف الأنشطة المخالفة.
كما شددت على مراعاة غرف التفتيش والبيارات ومنسوب بلاعات الأمطار أثناء أعمال التطوير والرصف، والتنسيق التام مع شركات المرافق، ومعرفة المشروعات القائمة بالحي من قبلها، للانتهاء من كافة الأعمال، مع حصر المشروعات المطلوب تنفيذها، سواء كهرباء أو غاز أوصرف صحي وشبكات الإنترنت للانتهاء منها قبل البدء في تنفيذ أعمال تطوير الطرق.