التشييد والبناء: المقاولون يحتاجون مهلة لتنفيذ المشروعات.. «عاوزين نلقط نفسنا»

دعا المهندس وسام طايل، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء الحكومة إلى سرعة اتخاذ حزمة من القرارات الإصلاحية لقطاعي الاستثمار العقاري، والمقاولات من أجل تحقيق التوازن في السوق ومواجهة التحديات الاقتصادية نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
مد مهل تنفيذ المشروعات العقارية والمقاولات
واقترح عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن تبادر الحكومة ووزارة الإسكان بمد مُهل تنفيذ المشروعات العقارية والمقاولات من أجل ضبط إيقاع العمل في سوق التطوير العقاري والمقاولات خاصة في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر حاليًا.
تسارع وتيرة الأحداث العالمية
واستطرد «طايل» في تصريحات ل«الوطن»: في ظل الأحداث الاستثنائية التي يمر بها القطاع العقاري، وقطاع المقاولات والبناء والتشييد وقطاع الاقتصاد بشكل عام نتيجة تسارع وتيرة الأحداث العالمية، ينبغي في هذا الوقت أن يكون هناك وقفة من الحكومة بصدور مهلة استثنائية لمد فترة تنفيذ المشروعات العقارية، والمقاولات مُعللًا ذلك أن مثل هذه القرارات تخلق نوعًا من الهدوء النسبي داخل قطاع الاستثمار، واستيعاب المستثمرين كما كان يحدث من قبل ضمن منظومة دعم الحكومة للمنظومة الاستثمارية بشكل عام.
وتابع: حتى تستطيع الشركات العقارية والمطورين والمقاولين استيعاب هذه الزيادات الناجمة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية سواء بارتفاع أسعار المواد الخام والشحن وغيرها.
طرح مهلة للمطورين والمقاولين
وطالب أن يتم طرح مهلة للمطورين والمقاولين بشكل سريع، خاصة أن مثل هذه القرارات في تلك التوقيتات تعطي المستثمرين فرصة لالتقاط الأنفاس، وإعادة ترتيب الأوراق وتفادي تكبد أي خسائر وخلق نوع من والهدوء النسبي في قطاع العقارات والمقاولات .
حجم العرض لايتناسب مع حجم الطلب
وتابع «طايل» أن العرض والطلب هو الذي يتحكم في السوق العقاري إلًا أن حجم العرض لايتناسب مع الطلب على الخامات في ظل الانفتاح الكبير الذي تشهده مصر في قطاعي المقاولات والاستثمار العقاري، خاصة أن المخزون الاستراتيجي من الخامات لا يتناسب مع الاحتياجات والطلب الكبير.
وأكد «طايل» أن إعطاء مهلة ومد فترة تنفيذ المشروعات سيحدث تهدئة في السوق ما سيقطع الطريق على التجار، والموردين، والمحتكرين ممن ينتهجون آليات رفع الأسعار واستغلال الفرص بشكل سلبي، بالإضافة إلى عمل نوعًا من التوازن في حجم الطلب على الخامات وتفادي حدة ارتفاع الأسعار . ‏
واختتم المهندس«طايل» حديثه بأن الدولة المصرية دائمًا تساند المستثمرين، وتدعم رواد الأعمال وصغار المستثمرين وتقدم الدعم لقطاع المقاولات والاستثمار العقاري، وهذه الفترة تحتاج تيسيرات مثل مد مهلة للمشروعات حل مثالي حاليًا وسريع من أجل تهدئة السوق المصري، وأيضًا تيسيرات مالية بشكل مدروس فيما يتعلق بمهلة السداد مع المستثمرين خلال الفترة المقبلة، كما كان يحدث من قبل خاصة في ظل المتغيرات التي يشهدها سعر الصرف.