التخطيط: 13.8 مليار دولار نتاج التعاون مع «الإسلامية لتمويل التجارة»

ترأست مصر، اليوم الإثنين، الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية بالقاهرة، ممثلا عنها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك بحضور هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، وبمشاركة الوزراء من مصر والدول العربية والإفريقية، وعدد من السفراء، ورؤساء مؤسسات التمويل، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي القطاع الخاص.
تعاون تمويلي ب 13.8 مليار دولار
قالت «السعيد»، في مستهل كلمتها، إن الاجتماع يأتي كفرصة للتشاور وتبادل الأفكار والرؤى والتجارب الناجحة لتعزيز جهود الحكومات لتنمية التجارة بين الدول الإفريقية والعربية، معربة عن اعتزاز مصر بمسيرة التعاون المستمر والمثمر مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أحد أنشط المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتلك المسيرة أثمرت حتى الآن عن محفظة تعاون تمويلي بين مصر والمؤسسة، بإجمالي بلغ 13.8 مليار دولار.
اقرأ أيضا «التخطيط»: تنفيذ 406 مشروعات في الشرقية باستثمارات ب8 مليارات جنيه
وأكدت رغبة الجانبين المشتركة لاستمرار وتكثيف هذا التعاون في المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء البرامج الرائدة التي تنفذها المؤسسة، وعلى رأسها برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، مشيرة إلى إطلاق الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة البرنامج في القاهرة، والذي تترأسه مصر حتى انعقاد الاجتماع المقبل لمجلس الحوكمة في نهاية العام الجاري، إذ ترحب مصر باستضافة هذا الاجتماع المميز وفعالياته المصاحبة في ظل اعتزاز كبير بالهوية المصرية التي تتمتع بإرث عربي إفريقي مشترك.
سوق إفريقيا يضم 1.3 مليار نسمة
عبرت وزيرة التخطيط، عن اضطلاعها بمهمة رئاسة مجلس حوكمة هذا البرنامج المميز والمهم، الذي يستهدف تشجيع التدفقات التجارية والاستثمارية وتنميتها بين الدول العربية والإفريقية، وتطوير قطاع الأعمال، وتعزيز قدرة المصدرين الحاليين وخلق جيل من المصدرين الجدد، خاصة في الدول الأعضاء الشركاء للبرنامج، فضلا عن تطوير منتجات تصديرية جديدة في الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة في إفريقيا، عن طريق خلق شراكات جديدة بين المنطقتين العربية والإفريقية، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة المتاحة في هذا المجال.
اقرأ أيضا وزيرة التخطيط: نسعى لوضع خطة خضراء تراعي الأبعاد البيئية في العام المقبل
وتابعت أن تلك هي الأهداف التي تتوافق مع توجه الدولة المصرية لتبني نهج متكامل لتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وذلك من خلال تحقيق التكامل والتشبيك الاقتصادي مع الدول الإفريقية عبر تحقيق الربط الإقليمي، وتطوير مسارات التبادل التجاري والنقل، البحرية والبرية والجوية، وغيرها من آليات زيادة معدلات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي، التي لا تتناسب حاليا مع تطلعات دول القارة الإفريقية وإمكانياتها، والتي يوجد بها سوق ضخم يضم نحو من 1.3 مليار نسمة، فضلا عما تتمتع به القارة من وفرة في الموارد الطبيعية والبشرية، إلى جانب الهوية الثقافية والروابط السياسية والعلاقات التاريخية الممتدة، ومسيرة النضال الوطني المشرف التي تجمع بين مصر والدول الإفريقية، في ضوء المصالح الحيوية والاستراتيجية المتبادلة والمصير المشترك لأبناء القارة.
قمة المناخ.. منبر للدول النامية
أكدت «السعيد» حرص مصر على مدار تاريخها على إبرام عدد ضخم من الاتفاقات التجارية الثنائية مع العديد من الدول الإفريقية، بخلاف الاتفاقات متعددة الأطراف التي انضمت إليها في إطار التكتلات الاقتصادية الإقليمية، مضيفة أن مصر تعطي أولوية كبيرة للتعاون فيما بين دول الجنوب من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وكذلك من خلال التعاون الثلاثي المثمر مع شركاء التنمية الدوليين، وفي مقدمتهم البنك الإسلامي للتنمية، متابعة أن البنك يعد أبرز بنك تنموي إقليمي متعدد الأطراف يستهدف تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الإسلامية العربية والإفريقية الأعضاء.
وأضافت أنه في إطار رغبة مصر في تعزيز جهود التعاون والتكامل الإقليمي، تأتي استضافة قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27) لعام 2022 في مدينة شرم الشيخ، موضحة أن مصر تستهدف أن تتيح القمة منبرا للدول النامية للتعبير عن متطلباتها، وأبرزها توفير التمويل المباشر ونقل التكنولوجيا منخفضة الكربون وبناء قدرات الكوادر الوطنية، في الحكومة والقطاع الخاص، والدعم في عملية إعداد دراسات جدوى استدامة المشروعات، اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.
تعزيز أجندتي 2030 و2063
أشارت وزيرة التخطيط إلى إطلاق مصر، مركز التعاون الصناعي لدول الجنوب، لتحفيز نقل التكنولوجيا وتعزيز التنمية الصناعية القائمة على الابتكار بين الدول الإفريقية، بما يعكس دور مصر كراعٍ رئيس للتعاون فيما بين دول الجنوب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وحرصها على إتاحة نقل خبرتها الواسعة في توظيف هذا القطاع في تنمية المجتمع وتطوير قطاعات الزراعة والتعليم والصحة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتطرقت إلى استضافة مصر اجتماع خبراء الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء لتعزيز التعاون بين دول الجنوب في إفريقيا في يناير 2020، والذي يهدف إلى تعزيز تنفيذ كل من أجندتي 2030 و2063، بما يعكس الخطى الثابتة لمصر على طريق تحقيق أجندة إفريقيا 2063 للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مشاركة مصر، ضمن 38 دولة إفريقية، في إعداد تقريرها حول أجندة إفريقيا لعام 2021، في إطار الإعداد للتقرير القاري حول تنفيذ أجندة 2063، الذي يتم إطلاقه خلال أعمال قمة الاتحاد الإفريقي في شهر فبراير من كل عام، فضلا عن مشاركة مصر بالمنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة، الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا.
التعاون مع إفريقيا أولوية لدى «التخطيط»
لفتت «السعيد» إلى استضافة مصر الملتقى الثاني للتجارة العربية الإفريقية، الذي نظمه المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (باديا)، وبرنامج جسور التجارة العربية، نوفمبر الماضي، إذ سلط الملتقى الضوء على الدور الواعد لبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية في مواجهة التحديات الناتجة عن تفشي جائحة كورونا.
وأكدت أن تعزيز التعاون بين مصر والدول الإفريقية يمثل أحد الأولويات التي تسعى وزارة التخطيط والتنمية المستدامة لتحقيقها من خلال العديد من الملفات المعنية بها الوزارة، سواء ما يتعلق بتنمية التجارة بين مصر والدول الإفريقية وزيادة حجم ومعدلات التبادل التجاري مع هذه الدول، وكذلك التعاون في مجال التنمية المستدامة وملفاتها المختلفة، وأيضا التعاون في مجال بناء القدرات وتأهيل الكوادر الإفريقية.
منصة معرفية لخلق فرص عمل
أوضحت وزيرة التخطيط أن الوزارة كثفت جهودها، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، لإنشاء منصة معرفية تسهل تبادل الخبرات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات في مجال خلق فرص العمل، وبناء القدرة على الصمود والتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأمن الغذائي، مضيفة أن المنصة تتيح توفير الدعم الفني في مجال إعداد تقارير المراجعة الوطنية الطوعية، وتعزيز خلق فرص العمل في إفريقيا من خلال تنفيذ مبادرة «مليون وظيفة» التي تسعى إلى خلق مليون فرصة عمل جديدة في إفريقيا.
وأشارت إلى تبني الوزارة مجموعة من المبادرات من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي للوزارة، في إطار تعزيز توجه الدولة لتنمية علاقات التعاون مع الدول الإفريقية في مجال التدريب وبناء القدرات، مشيرة إلى برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الإفريقية، فضلا عن إطلاق المعهد بالتعاون مع وزارة الخارجية وشبكة تدريب المعاهد الإدارية في إفريقيا (TNMIA)، النسخة الثانية من البرنامج في عام 2021، موضحة أن اليوم يتم إطلاق النسخة الثالثة من برنامج القيادات النسائية الإفريقية بالتعاون بين وزارة الخارجية بعدد 140 سيدة من 45 دولة إفريقية ومتحدثين من العديد من الهيئات الدولية، يأتي على رأسها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
توصيات لدفع العلاقات الاقتصادية العربية - الإفريقية
تناولت «السعيد»، الحديث حول البرنامج التدريبي الذي عقده المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين، نوفمبر الماضي، في إطار برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، تحت عنوان «تعزيز فهم التجارة الدولية لرواد الأعمال»، الذي استهدف رفع وعي 28 من روّاد الأعمال المصريين بالإجراءات الجمركية فيما يتعلق بالتصدير والاستيراد، مع إلقاء الضوء على أبرز اتفاقيات التجارة الإقليمية والدولية، وبحث فرص تعزيز التجارة الدولية بين مصر ومختلف دول العالم، مشيرة إلى أن الاجتماع اليوم يشهد تسليم شهادات التدريب لممثلين عن المشاركين في البرنامج.
وفي ختام كلمتها، أكدت على ترحيب مصر بالدول العربية والإفريقية، وكذلك بالحوار الجاد لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة ووضع المعالجات التي تسهم في تعزيز التجارة البينية، ودعم جهود الدول لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحة أن اللقاء يتيح منصة للتباحث وإبداء الآراء بشأن التوجهات الاستراتيجية المستقبلية للبرنامج، وآليات تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية لزيادة تدفقات التجارة والاستثمار بين الدول العربية والإفريقية، وكذلك تقديم التوصيات لتحقيق المزيد من الفاعلية في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية والإفريقية، خاصة في ضوء بدء سريان اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية منذ بداية عام 2021.