توسع البنوك فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهم فى زيادة معدلات النمو بالقطاعات الاقتصادية

جمال نجم: «المركزى المصرى» من أكبر الداعمين لقطاع ال«SMEs»
ومن جانبه، قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، فى كلمته التى ألقاها نيابةً عن طارق عامر محافظ البنك المركزى، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادى فى أى دولة سواء متقدمة أو نامية، نظراً لأهمية الدور الذى تلعبه فى الاقتصاد، إذ تسهم فى تحقيق عدة مميزات اقتصادية، منها مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة حجم الصادرات، وتحسين القوة التنافسية وزيادة النشاط الاقتصادى، وسد احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى تقليل نسبة الاستيراد من الخارج.
وأوضح أن هذا القطاع حظى بأولوية فى استراتيجية مصر 2030، نظراً لأهميته فى تحقيق التنمية الاقتصادية، موضحاً أن أجهزة الدولة كافة، والبنك المركزى خاصة، تولى اهتماماً كبيراً بهذا القطاع، حيث أطلق البنك المركزى بدءاً من عام 2015 العديد من المبادرات، التى تهدف لتوفير الدعم المالى وغير المالى، حيث ألزم البنوك بتوجيه نسبة من محافظها الائتمانية لهذه المشروعات، مع تيسير إجراءات منح التمويل بالسماح للبنوك بتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه، بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة مع إمكانية استخدام البنوك البيانات البديلة لتقييم العملاء من خلال نماذج التقييم الرقمى استناداً إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية.
وأشار «نجم» إلى طرح البنك المركزى العديد من المبادرات لتمويل هذه المشروعات بأسعار فائدة مخفضة فى عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، كما أصدر البنك المركزى تعهدات لشركة ضمان مخاطر الائتمان CGC لتمكين الشركة من إصدار ضماناتها للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة التأسيس والقائمة.
وفى ضوء تأثر هذه المشروعات بالتداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة فيروس كورونا، أشار نائب المحافظ إلى حرص البنك المركزى على اتخاذ بعض التدابير اللازمة للتخفيف من آثار هذه التداعيات على هذا القطاع الحيوى، وتمثلت أهمها فى تخفيض أسعار الفائدة أكثر من مرة وتأجيل أقساط القروض وإصدار مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الشركات، والحذف من القوائم السلبية بنظام التسجيل الائتمانى بالبنك المركزى.
محمد الإتربى: اتحاد البنوك يتبنى سياسات وبرامج لتبسيط إجراءات إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة
وفى نفس السياق، قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إن الاتحاد يعمل على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها فى الوقت الراهن أكثر من أى وقت مضى، اتساقاً مع توجيهات البنك المركزى فى هذا الشأن، وذلك من خلال دعم التوجه نحو تبنى السياسات والبرامج التى تهدف إلى تبسيط إجراءات إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن اتحاد بنوك مصر يتوسع فى إنشاء مراكز التميز فى عدد من المحافظات، وتبنى برامج التدريب من أجل التوظيف لسد الفجوة بين العرض والطلب فى سوق العمل، وتشجيع مراكز تنمية الأعمال ومبادرات ريادة الأعمال والنهوض بالمراكز والحاضنات الصناعية التكنولوجية، بهدف تعزيز الوصول إلى الأسواق المختلفة، ودعم الروابط وسلاسل التوريد بين الصناعات الكبيرة من جهة والصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى.
ولفت إلى أن الاتحاد أنشأ لجنة متخصصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة «SMEs» لتصبح إحدى اللجان الدائمة بالاتحاد، موضحاً أن اللجنة تعمل حالياً على مساعدة البنوك على تحقيق النسبة المستهدفة وفقاً لضوابط البنك المركزى المصرى، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الأساليب، خاصة فى مجالات تمويل رواد الأعمال، كما تقوم بدراسة السياسات العامة التى تؤثر على المنظومة البيئية لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تعزيز العلاقة مع الجهات ذات الصلة.
وأشار «الإتربى» إلى نمو إجمالى محافظ البنوك الائتمانية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بحوالى 287.7 مليار جنيه منذ ديسمبر 2015 حتى سبتمبر 2021، منها 143.8 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة و92.4 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة، لافتاً إلى أن ذلك ساهم فى زيادة معدلات النمو لمختلف أوجه النشاط الاقتصادى لهذه المشروعات، حيث حدثت زيادة فى تمويل قطاع الخدمات تبلغ 36%، كما تحققت زيادة فى تمويل قطاع الصناعة قدرها 27%، وقطاع التجارة 26% والقطاع الزراعى 11% خلال ذات الفترة.
وأضاف أن تفعيل دور البنوك فى تمويل هذه المشروعات يتطلب مواصلة جهود البناء على الإنجازات التى تمت فى هذا المجال، ومنها تطوير قاعدة بيانات شاملة عن عملاء القطاع، الحرص على الاستفادة من البرامج الممولة من الهيئات الدولية والإقليمية المانحة لتغطية تكاليف تقديم الخبرة الفنية والتدريبية لقطاع البنوك، زيادة الاهتمام بالتعليم الفنى بما يسهم فى الارتقاء بالمستوى المهنى للخريجين، وتعزيز الشمول المالى من خلال تنوع الخدمات والمنتجات المالية المقدمة لكافة شرائح المجتمع، خاصة فى ظل التحول الرقمى، بالإضافة إلى التوسع فى انتشار الشركات الداعمة للمشروعات الصغيرة مثل شركات التأجير التمويلى والتخصيم، الاستعلام الائتمانى، شركات ومؤسسات الضمان.
«إسماعيل عبدالغفار» يقترح بلورة رؤية متكاملة لسياسة المشروعات الصغيرة وتهيئة البيئة التشريعية للترويج لمصادر التمويل البديلة
ومن جانبه قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إن الأكاديمية العربية تؤمن بأهمية المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والابتكار وعمق المردود الاقتصادى المنتظر من خلق بيئة داعمة لها، حيث تستهدف الأكاديمية نشر مفاهيم ومبادئ ريادة الأعمال وغرس ثقافة الإبداع والابتكار فى طلابها وخريجيها، ومساعدتهم على قيام شركاتهم الناشئة فى القطاعات المختلفة، وتوجيههم لتصبح كيانات قادرة على المنافسة والوجود الفعلى فى السوق.
وأضاف أن الأكاديمية العربية أنشأت مركزاً لريادة الأعمال فى عام 2015، ليكون الذراع التنفيذية لاستراتيجيتها نحو الريادة العربية والإقليمية، حيث نجح المركز على مدار الفترة السابقة فى إطلاق العديد من البرامج والمبادرات الناجحة، وإطلاق أول حاضنة متخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة خلال فبراير الماضى، وإطلاق مسابقة رالى مصر والعرب لريادة الأعمال، وإقامة أكاديمية متخصصة للشركات الناشئة. وأشار «عبدالغفار» إلى أهمية دعم الجهود الحكومية والقطاع الخاص للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، وزيادة الوعى والتثقيف المالى والبنكى، من خلال نشر مفاهيم وتطبيقات الشمول المالى لكافة طبقات المجتمع، تذليل التحديات وخاصة التشريعية، لتشجيع القطاع الخاص لتقديم نماذج للتمويل البديل، كالتمويل الجماعى أو تمويل رأس المال المخاطر أو تمويل الأفكار الناشئة عن طريق الاستثمارات الملائكية، فضلاً عن تحسين محور النفاذية للتمويل وسهولة تحريك التمويلات ووصولها إلى أصحاب المشروعات.
وأشار إلى مقترحات الأكاديمية العربية للمؤتمر، التى تضمنت ضرورة التركيز على بلورة رؤية متكاملة لسياسة المشروعات الصغيرة والابتكار وريادة الأعمال لتنمية وتطوير قطاعات محددة، مع وضع آليات تنفيذها، والإسراع بالجهود المبذولة نحو التحول الرقمى وزيادة برامج التوعية الموجهة للتعريف بأهميته، خاصة استخدامات التكنولوجيا المالية، العمل على تهيئة البيئة التشريعية اللازمة لجذب ودعم والترويج للمصادر البديلة للتمويل أمام صغار المستثمرين، بالإضافة إلى دراسة زيادة الاستثمارات الحكومية فى مجالات البنية التحتية المعلوماتية والاتصالات والمنصات والخدمات المتعلقة بدعم تطبيقات التحول الرقمى.