اتهم الدفاع في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الشورى"، والمتهم فيها الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 آخرين، وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بصفته وشخصه بالتزوير. وأوضح الدفاع، أن المشاهد في أحد "السيديهات" المقدمة من وزارة الداخلية لا يوجد بها تلاحق زمني منطقي وبه تزوير، والهدف منه دس أدلة مزورة للمحكمة، وطلب التحفظ على "السي دي" وإحالته للنيابة العامة. يذكر أن النيابة، أسندت للمتهمين الاعتداء على العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى في 26 نوفمبر 2013، ما يعد خرقًا لقانون التظاهر وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.