سجّل سعر الرغيف السياحي تحركا قياسيا، بدعوى ارتفاع الأسعار العالمية للأقماح، وأصدرت شعبة المخابز البلدية والإفرنجية بالغرف التجارية بيانًا، حذرت فيه أصحاب المخابز من عقوبات تنظر أي مخبز يتلاعب في الأسعار بعقوبة لا تقل عن 10 آلاف جنيها ولا تتجاوز 500 ألف جنيه. أسعار الخبز السياحي وتختلف أسعار الخبز السياحي من مخبز إلى آخر وفقا لنوع الخبز المنتج من حيث الحجم والوزن والهدف من إنتاجه، حيث يختلف سعر رغيف الخبز الحر من حيث الوزن والحجم ويباع سعر رغيف الخبز بداية من 75 قرشا حتى جنيه ونصف للرغيف الواحد. سعر الخبز المدعم فيما يستمر سعر رغيف العيش على بطاقة التموين عند 5 قروش للرغيف الذي يزن 90 جراما، وتبلغ حصة البطاقة التموينية من الخبز المدعم بناء على عدد أفراد كل بطاقة، حيث يحصل الفرد الواحد المقيد على بطاقة التموين على 5 أرغفة يوميًا بسعر 25 قرشًا، فيما تحصل البطاقة المقيد عليها 4 أفراد على 20 رغيفًا بحد أقصى في اليوم الواحد جنيه لكل 20 رغيف بلدي مدعم. جهاز حماية المستهلك يوضح غرامة التلاعب في الأسعار وقال عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرف التجارية ل«الوطن»، إنه فى اطار الجهود التي يبذلها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وحماية المستهلكين وصون مصالحهم في ضوء متغيرات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك ووفقا لنصوص وقانون حماية المستهلك: «يلتزم المورد بإعلان أسعار السلع والخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على ان يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون». وفي ضوء ذلك، فإن عدم قيام أصحاب المخابز السياحية الحرة التي تعمل بالخبز البلدي والإفرنجية والحلوى بإعلان الأسعار يعد مخالفة لمواد القانون ويستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للمادة رقم 64( يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتح محل المخالفة أيهما أكبر كل مورد خالف تعليمات المادة رقم 7 . ودعا رئيس شعبة المخابز بضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك بضرورة الإعلان عن الأسعار ومواصفات الرغيف حتى لا يقع صاحب المخبز تحت طائلة قانون حماية المستهلك.
