تصاعد الخلافات بين الاتحاد التعاوني ووزير الزراعة بسبب "حمادة" و"سليم"

تصاعدت أزمة الخلافات بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي، والدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة، بعد تأييد الأخير لبقاء ممدوح حمادة رئيسًا للاتحاد، وعدم الاعتراف بقرار مجلس الإدارة الصادر في الأول من نوفمبر الحالي بانتخاب بهاء عطا سليم رئيسًا جديدًا للاتحاد بدلًا من "حمادة".
وأرسل أعضاء الاتحاد الذين يشكِّلون 6400 جمعية زراعية، إخطارًا لرئيس الوزراء بعدم اعترافهم بقرارات الاتحاد في ظل رئاسة "حمادة" له واتجاههم للتصعيد بالاعتصام بمقر الاتحاد.
وطالب بهاء عطا سليم، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المنتخب، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتنفيذ القانون والاعتراف به رئيسًا شرعيًا للاتحاد بدلًا من ممدوح حمادة، الرئيس السابق للاتحاد، مشددًا على أن القانون لا يجامل أي شخص، خاصة وأن المنظمات التعاونية تقوم على مبدأ الاستقلالية والإدارة الذاتية لأعضائها دون تدخل من الجهات الحكومية.
وأضاف "سليم"، في تصريحات صحفية اليوم، أنه يجب على الدولة أن تؤدي دورها في المراقبة وتنفيذ القانون طبقًا لما نص عليه الدستور الجديد، وعدم التدخل في العمل التعاوني، مشيرًا إلى أن عدم اعتراف وزارة الزراعة بقرارات انتخاب رئيس جديد للاتحاد التعاوني الزراعي، واستمرار التدخل في عمل التعاونيات يُعد نوعًا من الإرهاب الإداري، وأن قرار وزير الزراعة لا يستند إلى القانون، ويخالف كل أعراف وتقاليد العمل التعاوني.
وأبدى "سليم" عدم رضاء أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عن أداء الاتحاد خلال الفترة الماضية، وعدم قيامه بتمثيل أعضائه من المزارعين أو الدفاع عن قضايا الفلاحين، رغم تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بضرورة تحويل القرى الريفية إلى "منتجة"، من خلال نظام فعال لتوفير مستلزمات الإنتاج وتسويق المحاصيل الزراعية.
وكان وزير الزراعة رفض تسلم محضر اجتماع الاتحاد التعاوني الزراعي الذي قرر خلاله بداية الشهر الجاري تغيير ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، واختيار بهاء عطا سليم بدلًا منه.
وقال مظهر عيسى، عضو الاتحاد، إنهم أخطروا رئيس الوزراء بعدم اعترافهم بقرارات الاتحاد في ظل رئاسة "حمادة" له، وأنهم سيقومون بالتصعيد لتجاهل الحكومة الممثلة في وزير الزراعة للرئيس الشرعي للاتحاد لقرار الأغلبية.