مناقشة تعديلات الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية لغير غرض السكن.. غدا

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدا، الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد.
مهلة 5 سنوات في تعديلات قانون الإيجار القديم
وتؤكد المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون على أن أحكامه لا تسري على الأماكن المؤجرة لغرض السكن ولا على الأشخاص العادية أو الأفراد، بل على الشخصيات الاعتبارية وهي جهات الحكومة والهيئات والشركات والمنظمات والأوقاف وغيرها، وتسري على أماكن الإيجار التجاري والإداري فقط، وتطبق على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
ويحدد القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، وذلك قبل إخلاء المكان المؤجر، وأرجع تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب أسباب التعديلات للقانون نظرا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
هدف مشروع القانون
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات، بين طرفي العلاقة الإيجارية المخاطبين والمعنيين بهذا القانون وذلك من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.
تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال
كما تناقش الجلسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، ويهدف مشروع القانون إلى تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادي الحاصل في كافة القطاعات من جانب آخر، حيث يتضمن تنظيم قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
كما أن مشروع القانون يتيح للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلاً، وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها، من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية، بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها.