يناقش مجلس النواب فى جلساته العامة، الأحد المقبل، مشروع قانون بتعديل إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد. يستهدف مشروع القانون الأشخاص الاعتبارية فقط، وتسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ووفقا للتعديلات المقدمة من الحكومة، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي. زيادة القيمة الإيجارية سنويا وحددت التعديلات على قانون الإيجار القديم فى غير الغرض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة. التزام المستأجر بإخلاء العين المؤجرة كما يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . تعديلات قانون الإيجار القديم من جانبه أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أهمية التعديلات التي ادخلتها الحكومة على مشروع القانون كخطوة فى ملف تعديل قانون الإيجار القديم .وأشار «شكري»، في تصريح ل«الوطن»، أن المهلة التي حددها التعديل على القانون وهى 5 سنوات كفيلة بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر من الأشخاص الاعتبارية.
