"الشفافية الدولية" تنتقد القيود المفروضة على المجتمع المدني المصري

انتقدت منظمة الشفافية الدولية، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، لتقييد قدرة المجتمع المدني على العمل بحرية.
وطالبت المنظمة الدولية، في بيان لها، اليوم الاثنين، الحكومة بالالتزام بالمبادئ الدولية المُعتمدة الخاصة بحرية تكوين الجمعيات، فيما يتعلق بإصدار قوانين المجتمع المدني.
وقالت المنظمة، إن المهلة النهائية المعطاة لمنظمات المجتمع المدني لكي تُسجل بموجب قانون الجمعيات لسنة 2002، انتهت، وهو القانون الذي يمنح الحكومة سلطة منع التمويل الوارد من الخارج، وتجميد الأصول، وإغلاق المنظمات التي لا تُسجل.
وشدد رئيس الشفافية الدولية، خوزيه أوغاز، على أنه لابد من السماح للمجتمع المدني بالازدهار، وليس تقييد سعيه للاضطلاع بعمله المهم كصوت يطالب بالمساءلة، لا سيما في وقت توجد فيه اضطرابات.
وأضاف أن المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تُلزم الدول بالسعي نحو إشراك المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساد المهمة، ولقد وقعت مصر على اتفاقية مكافحة الفساد في عام 2005.