تقدم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وكيل أول مجلس الشيوخ، اليوم السبت، بأوراق ترشحه لانتخابات رئاسة الحزب المزمع عقدها في 11 مارس المقبل. انتخابات رئاسة حزب الوفد وتلقى طلب الترشح من أعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022، كلا من: عباس حزين، سكرتير عام مساعد الحزب، وكاظم فاضل، سكرتير عام مساعد الحزب، وأيمن محمد، المدير المالي للحزب، وذلك بحضور اللواء سفير نور عضو الهيئة العليا، ومحمود سيف النصر عضو الهيئة العليا وعدد من أعضاء الحزب. واستمع أبو شقة لشرح اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 لآليات وضوابط تلقي الترشحات، وسدد مبلغ 100 ألف جنيه المقررة كمساهمة على سبيل التبرع في مصاريف إجراء العملية الانتخابية، ولا يجوز استردادها بأي حال بعد التبرع وفقًا للائحة. وقال أبو شقة، إن اللجنة لها كافة صلاحيات رئيس الحزب حتى إعلانها النتائج النهائية للانتخابات، حتى تكون هذه الانتخابات معبرة عن ثوابت ومبادئ حزب الوفد التي تمتد إلى ما يزيد عن مئة عام، خاصة أن اللجنة تضم قيادات وقيم وقادة من قيادات الحزب، مشيرا إلى أن هدف الحزب الرئيسي هو الديمقراطية. وطالب أبو شقة، اللجنة المشرفة على الانتخابات؛ بعدم الانصياع لأي شخص مهما كان حتى وإن كان رئيس الوفد، مشيرا إلى أنه من يريد الاعتراض هناك مبادئ للمعارضة يجب اتباعها. وشدد أبو شقة على ضرورة تقديم مشهد ديمقراطي يشهد له الجميع بتحقيق الديمقراطية بمفهومها الدستوري الذي يشمل احترام الرأي والرأي الآخر، مشيرًا إلى أن الظروف التي تتم فيها انتخابات رئيس الحزب ليست بجديدة؛ فهي تحدث مع كل انتخابات، وتنتصر إرادة الوفديين في النهائية. انتخابات الوفد في 2010 ولفت أبو شقة إلى انتخابات رئاسة حزب الوفد في 28 مايو 2010، التي دارت بين الدكتور السيد البدوي والدكتور محمود أباظة، وصدرت مشهدًا نال إعجاب الجميع في الداخل والخارج، وفاز البدوي على رئيس الحزب آنذاك وتعانق الاثنان في مشهد رائع تغنى به الجميع عندها. وأكد أن الوفديين لهم صندوق مغلق يحمي صوتهم وأن الإشراف على الانتخابات سوف يكون كما تحدد اللجنة المشرفة؛ سواء إشراف قضائي أو إشراف من قبل مؤسسات المجتمع المدني، وحقوق الإنسان، وللمرشحين أيضًا رأي في هذا السياق من خلال عرضه على اللجنة. وأضاف أبو شقة، أنه يريد الإشراف على الانتخابات من جانب شخصيات عامة يتم اختيارها من قبل اللجنة المشرفة بجانب الإشراف الذي تحدده اللجنة، وكل وفدي يقول رأيه بمنتهى الشفافية أمام الصندوق من أجل مصلحة الوطن والمواطن والحزب.
