«حقوق الإنسان» ب«النواب»: تعيين المستشار بولس فهمي رئيسا ل«الدستورية» ترسيخ لدولة المواطنة

أشاد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب بالقرار الرئاسى التاريخي الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين المستشار بولس فهمي إسكندر بولس رئيسا للمحكمة الدستورية العليا اعتباراً من يوم اليوم التاسع من فبراير 2022.
ترسيخ لمفهوم الجمهورية الجديدة
واعتبر هذا القرار بمثابة ترسيخ لمفهوم الجمهورية الجديدة القائمة على دولة المؤسسات وسيادة الدستور والقانون والمواطنة والمساواة الحقيقية لكل من يعيشون على هذه الارض الطيبة والمباركة.
وقال «رضوان»، فى بيان له اليوم: «هكذا يثبت الرئيس السيسى يومياً للرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية بتمتع جميع المصريين بحقوقهم الكاملة وحريص على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة على حقوق الإنسان كأحد مقومات الدولة وتطبيقاً لنصوص الدستور المصري».
ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص
وأكد النائب طارق رضوان، أن هذا القرار الرئاسى لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من جموع المصريين، مضيفا أن مصر فى عهد الرئيس السيسى دخلت تدخل عصراً جديداً فى كل مايتعلق بقضايا وملفات حقوق الإنسان والترسيخ الحقيقى لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون أي تمييز بسبب الدين أو الجنس أو أي سبب آخر، وأن بجميع المصريين يتمتعون بحقوق متساوية وأن الكفاءة وحدها هي معيار الترقي موجهاً التهنئة للمستشار بولس فهمى الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا.