خلاف على الهواء بسبب قانون الإيجار القديم.. وبرلماني: لن نخالف الدستور

قال ميشيل حليم المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، «إننا نحترم قرارات المحكمة الدستورية، والمحكمة فضلت بقاء المستأجر بشروط معينة، ولا يصح أن نصدر قانونًا بعد ذلك يخالف أحكام المحكمة الدستورية، ومنها الحكم الشهير بامتداد الاستئجار للأقارب من الدرجة الأول».
وأوضح «حليم» في حوار ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أن التشريعات يجب أن تراعي الأحكام الدستورية السابقة التي فصلت فيها المحكمة الدستورية، مطالبًا بسرعة صدور قرار لتحديد وضع الأندية والشركات والشخصيات الاعتبارية.
وطالب المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، بزيادة المعروض من الشقق السكنية المقدمة من الحكومة ومراعاة ظروف الناس، وإعلان ذلك في أقرب وقت، مؤكدًا أن من تحكم له المحكمة الدستورية بالامتداد في الإيجار لا يحق لأحد إخراجه من سكنه.
المضارون من قانون الإيجار القديم: لا توجد قوانين محصنة
واعترض على هذا الحديث، أحمد البحيري، المحامي المدني والمستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، قائلًا إن المادة 225 من الدستور المصري تنص على أنه يجوز تطبيق القانون بأثر رجعي إذا وافق عليه ثلثي أعضاء مجلس النواب، وجرى تطبيق القوانين السابقة دون أثر رجعي ولا توجد قوانين محصنة، وحكم المحكمة الدستورية في 2002 نص على أن التشريعات تعتبر دائمة التعقيد ولا تمثل حلًا نهائيًا والقاضي نفسه أشار إلى ضرورة مراجعتها من وقت لآخر لأنه «لا يوجد شيء محصن سوى القرآن والسنة».
السجيني: إصدار قانون يراعي الظروف المحيطة
أوضح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة المشكلة لدراسة الوضع تتضمن وزير العدل وكبير مستشاري مجلس الوزراء ونخبة من القانونين، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصدر قانون يتضمن مخالفة دستورية بهذا الشكل، مشيرًا إلى أن التحدي هو إصدار قانون يراعي الظروف المحيطة، من أجل توفير سكن مناسب للمواطن المصري وليس طرده أو إخراجه من منزله، وأن الفترة الانتقالية سوف سيجري نقاش حولها.
وأكد «السجيني» أنه حتى الآن توجد وحدات سكنية (شقق) بمنطقة الزمالك إيجارها لا يتعدى 5 جنيهات شهريًا، لافتا إلى أن الحكومة منحت فترة 5 سنوات لإخلاء العقارات المستأجرة من شخصيات اعتبارية منعًا لتفاقم الأزمات.