قال المستشار ميشيل إبراهيم حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين: إن قانون الإيجار القديم، دستوري، موضحًا أن المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية، تنص على أن الدولة تلتزم بكل أحكام المحكمة الدستورية. وأشار "حليم"، خلال حواره ببرنامج "بلا أقنعة"، المذاع عبر فضائية "ltc"، اليوم الجمعة، إلى أن هناك حكما من المحكمة الدستورية صدر في 2002، وهو امتداد العلاقة الإيجارية لأقارب المستأجر من الدرجة الأولى، بشرط الإقامة الهادئة المستقرة، ثم صدرت فتوى من المستشار عدلي منصور بدستورية هذا الحكم.