قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إن الحكومة تدفع بكل قوة، للانتهاء من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لتتولى اللجنة العليا للانتخابات بعد إصداره، المسئولية كاملة، مضيفاً، فى بيان أمس عقب لقائه وفد تحالف «الجبهة المصرية»: «سنعمل على أن تخرج الانتخابات بنزاهة تامة كالرئاسية، حتى تكتمل خريطة الطريق، وتجتاز الدولة المرحلة الانتقالية بنجاح». وتابع: «نريد أن يكون لدينا مجلس نواب قوى فى أسرع وقت، يساند حكومة قوية ورئيساً قوياً، فعندها ستنطلق البلد إلى الأمام، خصوصاً أن (النواب) سيكون دوره خطيراً، لحاجتنا إلى جراحين مهرة فى مختلف التخصصات». وقال يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، عضو الجبهة، إن «محلب» وافق على إطلاعهم على قانون «تقسيم الدوائر» قبل إصداره وتوقع فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب نهاية ديسمبر، ودعوة الناخبين للاقتراع فى يناير وفبراير، لينعقد المجلس فى مارس المقبل. وقال مصطفى بكرى، المتحدث باسم «الجبهة»، إن «محلب أخبرنا أن الحكومة ستناقش تقسيم الدوائر خلال اجتماعها الأسبوعى، الأربعاء المقبل، تمهيداً لإرساله إلى رئاسة الجمهورية لإقراره رسمياً، كما وصف البرلمان المقبل بأنه الأخطر فى تاريخ مصر. فى سياق متصل، قال الدكتور على عبدالعال، عضو لجنة إعداد تقسيم الدوائر، إن اللجنة ستجتمع اليوم، بحضور المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة، لمناقشة توزيع الدوائر، على المحافظات، وستعقد عدة اجتماعات متتالية لإنجازه وصياغته بشكل نهائى، قبل تقديمه إلى مجلس الوزراء. من جانبها، قررت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس استئناف القاهرة، تشكيل لجان فى المحافظات، لفحص طلبات المرشحين لانتخابات «النواب»، وقال المستشار مدحت إدريس، المتحدث باسم اللجنة، فى بيان أمس، إن اللجان ستباشر عملها، بالتزامن مع فتح باب الترشح، بمجرد دعوة اللجنة العليا الناخبين للاقتراع.
