"العليا للانتخابات" تعتمد تشكيل لجان المحافظات.. ووزير العدالة الانتقالية: طلبنا من الأحزاب مقترحاتها لقانون تقسيم الدوائر قبل إصداره.. وأستاذ قانون: خطوة لكسب الوقت وإنجاز آخر استحقاقات خارطة الطريق

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات اليوم، قرارا بتشكيل لجان انتخابات المحافظات بكل محافظة على مستوى الجمهورية، بحيث يتولى رئاسة كل منها رئيس المحكمة الابتدائية، وتضم فى عضويتها قاضى بمحكمة الاستئناف ومستشار من مجلس الدولة ونائب من هيئة قضايا الدولة ونائب من هيئة النيابة الإدارية، وذلك بعد موافقة المجالس الخاصة والهيئات القضائية.
صرح بذلك المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمى للجنة، وقال إن هذه اللجان سوف تتولى قبول طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردى ومن ممثلى القائمة الانتخابية على النماذج المعدة لذلك.
وأوضح أن لجان المحافظات سوف تباشر عملها عقب صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للانتخابات وإعلان المواعيد المنظمة لتلك الإجراءات.
فى نفس السياق، قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب ورئيس لجنة إعداد قانون دوائر الانتخابات البرلمانية، إن اللجنة تسعى لإصدار قانون الدوائر بأسرع وقت، مشيرًا إلى أن اللجنة ستتلقى مقترحات القوى السياسية عبر البريد الإلكترونى أو العادى خلال مدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة، وسنعقد جلسات استماع لمناقشتها.
وأشار الهنيدى فى تصريحات صحفية عقب انتهاء أول اجتماع للجنة إلى أن القانون سيصدر بناء على تقسيم المحافظات الحالى وستجتمع اللجنة بشكل دورى أسبوعى، وكانت اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء والمختصة بوضع مشروع قانون تقسيم الدوائر اللازم للانتخابات البرلمانية القادمة، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب.
وقال عبد الله المغازى أستاذ القانون إن هذه الخطوة روتينية، ومن الطبيعى أن تخطوها اللجنة العليا للانتخابات حتى لا تعطل الانتخابات أكثر من ذلك حيث قامت بتشكيل لجنة الانتخابات فى المحافظات قبل إصدار قانون تقسيم الدوائر.
وأضاف "المغازى" فى تصريح ل"اليوم السابع" أن الدولة تحاول كسب المزيد من الجهد من أجل إتمام عملية الانتخابات البرلمانية آخر استحقاقات خارطة الطريق فى أسرع وقت.
وفيما يخص قانون تقسيم الدوائر، قال "المغازى" إن طرحه على القوى السياسية خطوة لطالما طال انتظارها فى ظل القلق الذى يسيطر على الأحزاب والقوى السياسية فى مصر بشأن هذا القانون، ولكن ينبغى أن تقوم اللجنة بعرضه على الأحزاب أيضا قبل إصداره مباشرة وليس قبل صياغته فقط.
بدوره قال حسام الخولى رئيس لجنة الانتخابات بالوفد المصرى، إن مشروع قانون تقسيم الدوائر ينبغى عرضه على الأحزاب والقوى السياسية قبل إقراره مباشرة هذا إلى جانب عدم تقديم الأحزاب لمقترحات قبل صياغته، وإنما ينبغى أن يصاغ ثم يعرض على الأحزاب لتبدى ملاحظاتها ثم بعد ذلك يتم إصداره.