خطة «العربي للمجتمعات العمرانية» لتنشيط القطاع العقاري.. قروض وتسهيلات

كشف المهندس داكر عبد اللاه، نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية وعضو شعبة الاستثمار العقاري، أنَّ قطاع العقارات يواجه عددًا من التحديات خلال عام 2022، ولابد من التعامل معها بشكل سريع وعملي.
وأضاف «عبد اللاه»، في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أنَّ الطلب على شراء العقار سيتزايد خلال 2022 مقارنة بالعام الماضي، خاصة في المدن العمرانية الجديدة وتوسعاتها، وبشكل خاص في العاصمة الإدارية ومنطقة شرق القاهرة.
«عبد اللاه»: التضخم أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري
وأكد أنَّه من بين التحديات التي تواجه قطاع العقارات ارتفاع معدلات التضخم في العالم كله وليست مصر فقط، وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة التي ستؤدي إلى زيادة أسعار مواد البناء ومستلزمات الانشاءات، وبالتبعية سيرتفع سعر العقار.
ونوَّه «عبد اللاه»، إلى أنَّ هناك تشبعا في النمط العقاري مرتفع التكاليف أو ما يسمي ب«العقار ذات الرفاهية العالية»، خاصة في الفيلات ذات الأسعار المرتفعة، ولذلك لابد من التحول إلى النمط العقاري المتوسط بشكل أكبر من الأنماط ذات الرفاهية الكبيرة.
توسع البنوك في إقراض المطورين بفوائد تفضيلية
وأشار الخبير العقاري، إلى ضرورة التوسع في اقراض المطورين العقاريين تمويلات من البنوك بفوائد مناسبة في ظل موجة التضخم وارتفاع أسعار تكاليف الإنشاء، وكذلك منح تسهيلات أكبر في سداد ثمن الأراضي التي يشتريها المطورون العقاريون من الدولة، في ظل مد فترات البيع والتقسيط على 10 سنوات حاليا، وقلة السيولة النقدية التي تساهم في سرعة التنفيذ والالتزام بمواعيد التسليم للعملاء.
كما يرى أنَّ توجهات الدولة في توفير سكن كريم لكل المصريين وكذلك مرافق جيدة، ساهمت في رواج أكبر بقطاع التطوير العقاري والمقاولات والانشاءات في مصر، خاصة مبادرة «حياة كريمة» التي ساهمت بشكل كبير في نمو قطاع العقارات والانشاءات خلال الفترة الماضية، وكذلك مستهدف تحقيق رواج أكبر خلال الفترة المقبلة.
زيادة أسعار الوحدات بنسبة لا تقل عن 20% خلال 2022
وتوقع داكر عبد اللاه، أنَّه في ظل ارتفاع معدلات التضخم عالميًا وتأخر سلاسل الإمداد في توفير احتياجات قطاع العقارات والانشاءات وارتفاع أسعار الطاقة ورسوم الشحن عالميًا، وكذلك ارتفاع مواد البناء من أسمنت وحديد وغيرها، أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة لا تقل عن 20%، مقارنة بسعر العقار في 2021، وهذه النسبة ليست كبيرة في ظل الموجة التضخمية التي تتزايد عالميا بشكل مستمر في ظل اجواء كورونا السلبية.
كما أكد على أنَّ الزيادة السكانية في مصر ستساعد في زيادة الطلب على العقار، لافتاً إلى ضرورة التفكير في آليات تصدير العقار المصري من خلال منح مميزات للأجانب في تملك العقار المصري.