قال المهندس داكر عبداللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين أن القطاع العقاري في مصر يترقب تفعيل مبادرةً البنك المركزي للتمويل العقاري 2021 لمتوسطي ومحدودي الدخل بفائدة 3٪ على 30 سنة التي جاءت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للبنك المركزي مارس الماضي. وأشار المهندس داكر عبد اللاه إلى أن مبادرة التمويل العقاري تنتظر اعتماد اشتراطاتها من مجلس الوزراء حتى يتم تفعيلها من البنوك وإعلان ضوابط الإقراض بشكل نهائي خاصة بعد تخصيص البنك المركزي مبلغ 100 مليار جنيه لهذه المبادرة. وأوضح داكر عبد اللاه أن تفعيل المبادرة سيحدث رواجًا كبيرًا في قطاع العقارات والإنشاءات ويوفر ضخ أموال جديدة وتوفير سيولة بالسوق تنعكس على إتمام مشروعات أخرى ونشاط بقطاع المقاولات بشكل عام. اقرأ أيضًا: أهم شروط مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% والتقسيط على 30 سنة ونوه «داكر» إلى أن شروط المبادرة المعلنة والسداد على 30 سنة وربط الحصول على تمويل بوجود وحدة سكنية مسجلة بالشهر العقاري وبها رخصة بناء وعدم إقراض المباني والوحدات المخالفة سيحد أيضًا من البناء العشوائي بشكل كبير جدًا وسيكون له دور في وجود خريطة وبيانات واضحة عن العقارات في مصر يسهل جمعهًا وحصرها لتحديد قيمة الثروة العقارية في مصر. وأشار داكر عبد اللاه إلى أن التسهيلات المقدمة من المبادرة سيكون لها دور كبير في الإقبال على شراء الوحدات السكنية وإحداث نوع من الرواج والسيولة المالية في السوق المصري. وذكر «داكر» أن هناك حالة تشبع بالسوق المصري من الإسكان الفاخر ومرتفع التكاليف خاصة بعد أزمة كورونا والمستقبل حاليًا لإسكان محدودي الدخل ومتوسطي الدخل بشكل أكبر وفي ظل التوسع في إنشاء مدن سكنية جديدة بمختلف محافظات مصر سيكون لقطاع المقاولات دور كبير مع المطورين العقاريين في التوسع في إنشاء الوحدات السكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل بهذه المدن وسيكون هناك إقبال عليها لأنها تتميز بنسق حصاري متميز ومستوفية لجميع الاشتراطات البنائية والتسجيل بالشهر العقاري لأن المجتمعات العمرانية الجديدة لا يمكن إقامة بناء مخالف بها كما أن هذا سيساهم في الخروج من الوادي الضيق إلى المدن الجديدة بالمحافظات. وأكد داكر عبد اللاه أنه مع تفعيل مبادرة التمويل العقاري الجديدة سيتزايد الطلب على العمالة بقطاع الانشاءات وتتوافر فرص العمل للمواطنين وكذلك سيحدث رواج في مواد البناء وزيادة الطلب عليها وعلى المطورين العقاريين أن يحددوا التصميمات لشكل الوحدات السكنية الجديدة للدخول في المبادرة والتحول من التسليم نصف تشطيب إلى التسليم كامل التشطيب للوحدات السكنية.
