التخطيط تناقش دراسة عن مواجهة الزيادة السكانية.. 5 محاور لحل الأزمة

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، في اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الصحة ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، لمناقشة دراسة النائبة الدكتورة سهير عبدالسلام عن مشكلة الزيادة السكانية وكيفية مواجهتها، واستعراض محاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
الزيادة السكانية وطرق مواجهتها
وأوضحت السعيد أنّ الدراسة جاءت شاملة وتتضمن مقترحات قيّمة لمواجهة التحديات المرتبطة بالقضية السكانية في مصر، مؤكدة أنّ ارتفاع معدلات الزيادة السكانية أحد أهم التحديات التي تسعى الدولة لمواجهتها في إطار جهودها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، وما تضمنته من محاور وبرامج تنفيذية في البعد الاجتماعي، تتعلق بالسكان والصحة وتمكين المرأة والشباب وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب البعدين الاقتصادي والبيئي، ويراعيان كذلك الاعتبارات المتعلقة بقضايا السكان.
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
وأشارت وزيرة التخطيط إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، موضحة أنّه يمثل خطة استراتيجية تم إعدادها من قِبل عدد من الوزرات والجهات، حيث تنظم الاقتراحات وتضعها في إطار تنفيذي من خلال 5 محاور رئيسية، تتمثل في «التمكين الاقتصادي، التدخل الخدمي، التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، التحول الرقمي، والتشريعي».
وأوضحت هالة السعيد أنّ المشروع تم إعداده من خلال التعاون بين الجهات المعنية كافة، وبالاستعانة بعدد من الخبراء في مجالات الاقتصاد والسكان والعلوم الاكتوارية، لافتة إلى حرص الحكومة على الاطلاع على تجارب الكثير من الدول الأخرى مثل إندونيسيا، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وتركيا، وبنجلاديش، وتجربة الصين حتى قبل 1978 والتي شهدت بداية تنفيذ سياسية الطفل الواحد، فضلًا عن دراسة نتائج تلك التجارب، للاستفادة من الإجراءات التي تضمنتها، والنتائج التي حققتها التجارب المصرية السابقة في تنظيم الأسرة.
إدارة القضية السكانية
وأكدت أنّه جرى الأخذ في الاعتبار عدة مبادئ رئيسية عند وضع السياسات السكانية، أبرزها أن يكون الهدف الرئيسي من أي استراتيجية سكانية هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل وتنموي يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط النمو السكاني، ولذلك تمت تسمية الاستراتيجية الجاري إعدادها لتكون تنمية الأسرة المصرية.
وتابعت السعيد أنّ المبادئ الرئيسية تضمنت كذلك النظر إلى السكان باعتبارهم أحد أهم عناصر القوة الشاملة للدولة، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة، لتفادي الكثير من الآثار السلبية المتعددة التي أشارت إليها الدراسة، ومنها انخفاض نصيب الفرد من الموارد الطبيعية.
الحفاظ على حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها
وأشارت إلى الحفاظ على حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها، مع تأمين حقها في الحصول على المعلومات والحصول على وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، التي تمكنها من الوصول إلى العدد المرغوب من الأطفال، والاهتمام الكبير بصحة المرأة والطفل.
وأضافت أنّ الدراسة أشارت إلى أهمية الالتزام بالمحددات الدستورية التي تراعي حقوق الإنسان المختلفة وعدم التمييز بين المواطنين، وألا تزيد الإجراءات فقر الأسر الفقيرة، وألا يتحمل الأبناء تبعات الوالدين في الإنجاب، متابعة أنّه لتلك الأسباب لم تستعن الدولة بأي حوافز سلبية عقابية قد تساهم في ارتفاع نسب الفقر، ما يتعارض مع المفهوم التنموي التي يرتكز عليه مشروع تنمية الأسرة المصرية.
إدماج المكون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وأضافت السعيد أنّ الدولة تلتزم بإدماج المكون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف سكانية من خلال تنفيذ المشروعات القومية، كما أنّ مشروع تنمية الأسرة يهدف للاستفادة من المنحة الديموغرافية المُتمثّلة في شباب مصر، بضبط معدلات النمو السكاني وتوجيه الموارد لتحسين الخدمات المتاحة لجميع المواطنين خاصة الشباب، وتبني سياسات تنموية فعالة على المستويين القطاعي والهيكلي بهدف خلق نمو اقتصادي مستدام قادر على رفع مستويات معيشة المواطنين.
تحقيق التمكين الاقتصادي
ولفتت إلى المحور الأول في مشروع تنمية الأسرة والمتعلق بتحقيق التمكين الاقتصادي، موضحة أنّه يبني على مخرجات برامج «2 كفاية، تكافل وكرامة، وفرصة»، كما يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية بين 18- 45 عاما من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، ومن خلال ذلك سيتم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات اللاتي يلتزمن باستخدام وسائل تنظيم الأسرة وسيتم تدريبهن كذلك على عملية الإدارة.
خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة
وعن المحور الثاني من المشروع، أوضحت السعيد أنّه يهدف إلى خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، من خلال ذلك تعيين طبيبات مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.
رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية
وتابعت السعيد أنّ المحور الثالث من مشروع تنمية الأسرة والمتعلق بالتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، يستهدف رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، كما أكدت السعيد أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بدور التعليم في مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية، حيث يتضمن المحور الثالث إضافة مكون تعليمي في المناهج المدرسية والجامعية لتوعية الطلاب.
لقاء مع المجلس الأعلى للجامعات
وفيما يتعلق بأهمية التعاون مع وزارة التعليم العالي لتقديم أبحاث وإجراء دراسات ميدانية، أوضحت السعيد أنّه جرى بالفعل عقد لقاء مع المجلس الأعلى للجامعات وتم الاتفاق على وضع إطار تعاون لإطلاق أنشطة وفعاليات تهدف إلى دمج الشباب الجامعي والأطقم الدراسية في القضية السكانية منها إجراء أبحاث وإعداد أوراق سياسات.
مسابقة الجامعة الأمريكية بالقاهرة لتنظيم الأسرة
وعن فكرة إقامة مسابقات ثقافية بين الطلاب، أوضحت السعيد أنّ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تبنت ذلك من خلال رعايتها لمسابقة الجامعة الأمريكية بالقاهرة لتنظيم الأسرة بمشاركة عشرات الطلاب من جامعات مصر كافة، وجرى تقديم عروض عن التعامل مع الزيادة السكانية، متابعة أنّ الوزارة تسعى لتوسيع التجربة لعقد مسابقات على مستوى المدارس أيضا إلى جانب الجامعات.
بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة
وتابعت السعيد بالحديث عن المحور الرابع والخاص بالتحول الرقمي، بهدف بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة، حيث يتم السعي من خلالها للوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها، وتدشين المرصد الديمغرافي لمتابعة المؤشرات السكانية والاستعانة بها لصناعة القرار.
دراسة التعديلات المقترحة للقوانين
وأكدت السعيد أنّه ستتم دراسة التعديلات المقترحة لقوانين: «العقوبات، والأحوال المدنية، والطفل، والتعليم، والاستثمار»، لآخذها في الاعتبار في المحور الخامس بالمشروع، والخاص بالتدخل التشريعي حيث يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني يهدف إلى التعامل مع بعض الظواهر المسببة لزيادة السكان كعمالة الأطفال وزواج القاصرات والزواج المبكر، وعدم تسجيل المواليد.
إدماج حالة الصحة الإنجابية في الكارت الصحي الذكي
وأوضحت السعيد أنّه سيتم الأخذ في الاعتبار ببعض الاقتراحات الإضافية، التي تضمنت إدماج حالة الصحة الإنجابية في الكارت الصحي الذكي في إطار تنفيذ برنامج التأمين الصحي، ما قد يتماشى مع المحورين الخدمي والتحول الرقمي لمتابعة حالات السيدات ورصد الإقبال على وحدات تنمية الأسرة، إضافة إلى شمول التقويم السنوي لممارسي طب أمراض النساء لما قدموه من خدمات تنظيم الأسرة، ما قد يتيح فرصة لتقديم حوافز إيجابية للأطقم الطبية وهو ما تم تنفيذه بالفعل في عدة دول منها كولومبيا، فضلًا عن تقديم تسهيلات لعضوية مراكز الشباب للأسر الصغيرة، بما يعد حافز إيجابي لتعزيز مفهوم الأسر الصغيرة، إلى جانب استغلال قصور الثقافة وعددها 514، كمنارة لنشر الوعي بالمشكلة السكانية والحلول المطروحة لها وتوجيه الوعي القومي للجماهير من خلال الأنشطة الثقافية المختلفة.