محافظ شمال سيناء الأسبق: إخلاء الحدود حق وليس تهجيرا

حفظي: إسرائيل خططت لنقل سكان غزة لسيناء وسكان الضفة للأردن

قال اللواء علي حفظي، محافظ شمال سيناء الأسبق، إن المشهد حاليًا بشمال سيناء "ملتبس"، لكونه مرتبطًا بمصالح أطراف مختلفة إقليمية ودولية ومحلية.
أضاف حفظي، في حواره لصحيفة "الجريدة" الكويتية، أن الالتباس ليس وليد الفترة، فمع انتهاء عقد التسعينيات، كان هناك المشروع القومي لتنمية سيناء، ووقتها كان الدكتور كمال الجنزوري يشغل منصب رئيس الحكومة، وكانت الدولة تتجه بقوة إلى تنفيذ ذلك البرنامج التنموي، إلا أن تنميتها كانت تتعارض مع مصالح الأطراف الخارجية.
أوضح حفظي في حواره، أن تغيرات كثيرة حدثت في هذه الفترة، تمثّل في وقوع سلسلة تفجيرات، حالت دون الاستمرار في مشروعات التنمية.
وأشار حفظي، إلى أن المؤامرة على سيناء قديمة، وبدأت من الخارج، عبر المحاولات المتكررة لاحتلال إسرائيل لسيناء، والتي باءت جميعها بالفشل، موضحًا أنه ومنذ ذلك الوقت، قرروا الاعتماد على استراتيجية الهدم من الداخل، من خلال دعم العناصر الإرهابية، التي تحول دون إتمام عملية التنمية، والتي تتعارض بشكل كبير مع المصالح الخارجية، وخاصة الإسرائيلية، التي سعت إلى الوصول إلى تسوية للقضية الفلسطينية عبر نقل سكان قطاع غزة إلى سيناء، وسكان الضفة إلى الأردن.
وعن كيفية القضاء على الجماعات الإرهابية، قال حفظي، "القضاء على تلك المؤامرات يتطلب أولًا بدء الدولة في عمليات التنمية في شبه جزيرة سيناء، لأن التنمية هي السبيل الوحيد للقضاء على الجماعات الإرهابية، فضلًا عن العمل على زيادة الوعي والتنوير لدى الشباب، وإقامة جيل جديد قوي المناعة، في مواجهة تلك الأفكار الهدامة، كل ذلك إلى جانب، العمليات الأمنية التي لابد أن تتمثل في القيام بضربات استباقية للجماعات الإرهابية في سيناء، فضلًا عن ضرورة هدم الأنفاق الموجودة على الحدود مع قطاع غزة، والتي تعتبر (ينابيع شر)، إلى جانب اتخاذ موقف تجاه ما تفعله حركة حماس".
وعن اتهامات البعض، بأن إقامة مصر منطقة عازلة على الحدود، تعتبر شكل من أشكال التهجير قال، "القيادة السياسية والعسكرية المصرية، لها الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً في شمال سيناء، لتحقيق الأمن القومي عبر الحدود الشرقية، وما يحدث في سيناء لا يعد تهجيرًا قسريًا، خاصة أن القيادة السياسية قررت دفع تعويضات مناسبة للأهالي هناك".