سيناريوهات مساءلة طارق شوقي ب«النواب» وفق اللائحة الداخلية بالمجلس

تثار تساؤلات عديدة حول مصير الجلسة البرلمانية المقرر عقدها اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي ستشهد استيضاح دور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حول مشكلات العملية التعليمية من نقصٍ في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، في ضوء مناقشة 120 طلب إحاطة وسؤال مقدمة من أعضاء مجلس النواب بمختلف تكتلاتهم السياسية والحزبية.
وزير التعليم أمام النواب
ووفقا لنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن هذه الجلسة تم تحديدها سلفا بسبب كثرة طلبات الإحاطة المقدمة حول الموضوعات ذاتها التي تتعلق بمنظومة التعليم في مصر للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والتعليم الفني.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجازة لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علمًا بأمر له أهمية عامة، ويكون داخلا في اختصاص من يوجه إليه.
ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددًا به الأمور التي يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، ووفقا لقواعد العمل البرلماني، سيتم تقسيم مناقشة طلبات الإحاطة وفقا للموضوعات المطروحة.
مجلس النواب يحدد شروط المساءلة
وستمنح الكلمة لكل عضو متقدم بطلب الإحاطة أو سؤال شريطة ألا تزيد المدة على 15 دقيقة كما لا يجوز له الكلام أكثر من مرتين في الموضوع ذاته إلا إذا أجاز المجلس ذلك.
ويأذن رئيس المجلس بالكلام لطالبيه بحسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة، ويراعى إعطاء الأولوية للمسجلين لطلب الكلمة إلكترونيا ما لم يقتضِ صالح النقاش غير ذلك، وعند تشعب الآراء يراعى الرئيس قدر الإمكان، أن يتناوب الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة.
ويعقب ذلك الاستماع إلى وزير وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، والذي سيظل واقفا في المكان المخصص له بالمنصة للاستماع لكل طلبات الإحاطة والاسئلة المقدمة من النواب للرد عليها.
ومن المتوقع أن يحيل رئيس المجلس، في ختام هذه الجلسة البرلمانية المهمة، الأمر برمته إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لاستكمال المناقشة وإعداد التقرير.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه عدد من النواب أن هذه الجلسة ستكون الأبرز في تاريخ دور الانعقاد الحالي، لا سيما في ظل زيادة الانتقادات الموجهة لوزير التربية والتعليم، مشيرا إلى أنّ عددا كبيرا من النواب أقدموا على استخدام أدواتهم الرقابية لمساءلة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بسبب الشكاوى الواردة من غالبية أولياء الجمهورية من جميع المحافظات المصرية.