النواب يرفض منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية

رفض مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978، بشأن اتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والخاص بمنح النقابات الفنية الضبطية القضائية.
وجاء ذلك بعد اعتراض النواب على منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية، حيث شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا واسعا خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ لمناقشة مشروع القانون المقترح.
جدل في النواب بسبب أغاني المهرجانات
واعتراض عدد من النواب على المادة الخاصة بمنح النقابات الفنية ك الموسيقين والممثلين، الضبطية القضائية بهدف محاربة الإسفاف وأغاني المهرجانات وغيرها، مؤكدين أنه يمكن إساءة الضبطية القضائية لمحاربة الإبداع والفنانين، بينما أيد بعض النواب القانون وضرورة وجود الضبطية القضائية لمحاربة الإسفاف وأغاني المهرجانات والأعمال الفنية الهابطة والسيئة.
وأكد بعض النواب أن القانون يخالف الدستور والمادة الخاصة بحرية الإبداع، إذ قال النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، إنه لا يمكن أن يكون سبب الضبطية القضائية هو محاربة أغاني المهرجانات، متسائلا: «كيف يمكن الحكم على المهرجانات بأنها ليس إبداع، فالإبداع معناه الجديد الجميل، وكل جديد بموجة من الاعتراضات ثم يتم قبوله.
وأضاف النائب: «لو بتحسبوا المهرجانات على القيمة الموسيقية كيف يمكن محاسبتهم، المحاسبة تتم على الكلمات إذا احتوت على السب أو التمييز أو الحض على الكراهية»، مشيرًا إلى أن القانون المقترح يخالف الدستور والمادة الخاصة بحرية الإبداع.
سيف على رقاب الفنانين
من جانبها، أكدت النائبة سلاف درويش، عضو مجلس النواب، أنه لا يجب منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية، التي هدفها مساعدة الفنانين والحفاظ على أعضاء النقابة ورموز الفن، وليس محاربة المبدعين، مشيرة إلى أن نظرة الشارع على ما يقدم من فن تتطلب دور أكبر للنقابات الفنية ليس بالضبطية القضائية.
وقال النائب محمود قاسم، إن القانون يهدف لزيادة موارد النقابات ولا اعتراض على ذلك، لكن منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية مخالفة دستورية ويفتح الباب أمام باقي النقابات للمطالبة بالمثل، كما اعترضت النائبة مها عبد الناصر، أنه لا يوجد ضوابط أو ضمانات لهذه الضبطية، وأنه يمكن إغلاق ورش فنية أو وقف أي أغنية أو عمل فني بذريعة عدم التناسب مع الذوق العام، مضيفة لا يجب إعطاء سيف للنقابات على رقاب الفنانين.
فيما أكدت النائبة داليا السعدني عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن القانون يهدف لزيادة الموارد لمساندة الفنانين، والضبطية القضائية هي الآلية لتنمية الموارد والمراقبة، مشيرة إلى أنه لا يوجد رقابة على معظم المكاتب أو الورش الفنية.
باب خلفي للفساد
وقالت النائبة، إنه لا يمكن أن يكون القانون بابًا خلفيًا للفساد، فهذا يرجع إلى اختيار الفنانين والموسيقيين لنقيبهم، مشيرة إلى أن القانون لا يوجد فيه أي عوار أو ثغرات.
وأكدت النائبة أميرة أبو شقة ان الضبطية القضائية، آلية لتحرير مخالفة وليس للقبض أو حبس أحد، منتقدة المسلسلات التي تهدم قيم الأسرة والتي يتم إيقافها من خلال الضبطية القضايئة.
كما قال النائب أحمد حته عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إنه لابد من منح الضبطية القضائية، وهناك أصول وقيم مجتمعية، كما أن اللغة العربية تتدهور بسبب أغاني المهرجانات والإسفاف الذي نسمعه.
أين الرقابة من أغاني المهرجانات؟
وشدد النائب على أن الإسفاف ليس حرية، متسائلا أين الرقابة على تلك الأعمال والألفاظ التي نسمعها؟
وهاجم النائب فتحي قنديل أغاني المهرجانات، مؤكدًا أنه لابد من الضبطية القضائية لمواجهة ما نراه ونسمعه مثل حبيشة ومحمد رمضان وبيكا وشاكوش، وهو وما يؤثر على الأجيال، مطالبا بزيادة الأعمال الفنية التي تنمي الروح الوطنية مثل مسلسل الاختيار أو فيلم الممر.
وشارك الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين وأشرف زكي نقيب الممثلين، في اجتماعات لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وطالب «شاكر» بمنح النقابة الضبطية القضائية؛ لمواجهة الإسفاف وأغاني المهرجانات.