«اتحاد العمال»: الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 625 جنيها حاليا

هنأ مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال وعضو المجلس القومي للأجور، كل العاملين في القطاع الخاص، بتطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي يبلغ 2400 جنيه، بداية من الشهر المقبل، موضحًا أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص حاليًا، 625 جنيهًا فقط، لافتًا إلى أن هذه الزيادة، تعتبر إنجاز كبير.
موقف إيجابي للحكومة
وأضاف «البدوي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم، أن الحكومة موقفها إيجابي جدًا في هذه المسألة، وبعض الشركات تقدمت بطلب لإعفائها من هذا الأمر، لكن الحكومة رفضت، وطلبت من كل شركة أن تقدم أوراقها منفردة، ليعاد تقييم كل شركة على حدةٍ، موضحًا أن حوالي 3090 منشأة تقدموا بطلبات لإعفاءهم، وهناك 2855 شركة وهم عبارة عن 22 قطاعًا طلبت إعفاءها بالكامل، والحكومة رفضت ذلك وطلبت من كل شركة أن تقدم منفردة ظروفها وموقفها المالي لدراسة هذا الأمر واتخاذ القرار المناسب.
وتابع نائب رئيس اتحاد العمال وعضو المجلس القومي للأجور، أنه جرى تكليف وزارة القوى العاملة لأنها تمتلك مكاتب عمل في كل المحافظات، لدراسة أوضاع هذه الشركات ويفحص أحوالها وموازنتها، ثم يتخذ القرار بناء على الأوراق المتاحة أمامه، كما أن الشركات التي تعاني من بعض المشاكل، سيؤجل قرار التطبيق فيها إلى شهر فبراير المقبل، موضحًا أن هناك مراجعات لبعض الشركات.
القانون الجديد سيحسم المسألة
وشدد على أن أبرز القطاعات التي طلبت مهلة لتطبيق الحد الأدنى للأجور هي شركات السياحة، والبناء والأخشاب، وبعض قطاعات الغزل والنسيج.
ولفت إلى أنهم ناقشوا مع الحكومة أيضًا قيمة العلاوة الدورية، واتفقوا على أن تكون نسبة 3% من الأجر التأميني، مشددًا على أنهم طلبوا بعض الضمانات لتطبيق هذا الأمر، موضحًا أنه العامل الذي يعمل في شركة لا تطبق الحد الأدنى للأجور يمكنه التقدم بشكوى لمكتب العمل، لافتًا إلى أن هذا الإجراء مؤقت لحين تطبيق قانون العمل الجديد الذي يناقش في مجلس الشيوخ، ويوجد به إلزام لأصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوة، ولكن حتى الآن فإن القانون لا يلزم القطاع الخاص بتطبيقها.