2400 جنيه.. تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلزاميًا من يناير 2022

أعلن المجلس القومي للأجور في اجتماعه اليوم الثلاثاء أن تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه سيكون إلزاميًا بداية من يناير 2022.
وأضاف في بيان صحفي عقب اجتماع للمجلس أنه منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية.
وقال البيان إنه المجلس وصل له 3090 طلب فردي، و2855 طلب من 22 قطاعًا خلال فترة تلقي الطلبات والتي بدأت من يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضي.
وأوضح أنه سيؤجل تطبيق الحد الأدنى للأجور على المنشآت التي تقدمت بطلبات استثناء بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا حتى نهاية منتصف فبراير القادم، على أن يدرس ويفحص ويتحقق من الطلبات.
واتفق المجلس في اجتماعه اليوم؛ على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيه كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، في البيان إن الإعلان عن بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يعد خطوة مهمة وغير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور، وأن المجلس حاول من خلال لجانه المختلفة تحقيق التوازن بين حقوق العمال في الحصول على أجر مناسب يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا وفي نفس الوقت مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها عدة قطاعات ولا تستطيع تحمل أعباء جديدة.
وأضافت السعيد أن قرارات المجلس القومي للأجور ستكون ملزمة وفقًا لقانون العمل الجديد الذي تمت مناقشته في مجلس الشيوخ، وسيناقش في مجلس النواب في غضون أسابيع.
وأوضحت السعيد أن المجلس يضم تمثيلًا متوازنًا لكافة الأطراف من الوزارات ذات الصلة وممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد عمال مصر، موجهة الشكر لكل أعضاء المجلس على جهدهم في الوصول إلى قرار تحديد الحد الأدنى وتحديد قيمة العلاوة الدورية.