++د. أحمد عبدالوهاب: خطة الفوز ب13 مليار جنيه سنوياً من «الزبالة»

[2] القمامة كيف تختفى من شوارعنا؟

تلال تنوء بحملها الشوارع، وأكوام طفحت من كيلها الصناديق، ومناظر تؤذى النفوس، وأزمة تتفاقم صارت على رأس أولويات اهتمامات المواطن. «الوطن» ذهبت إلى العالم أحمد عبدالوهاب عبدالجواد، أستاذ علم تلوث البيئة بجامعة بنها، لعله يُشخّص أسباب تضخم أزمة «القمامة»، ويضع يده على الحلول الممكنة، فقال إن السبب الرئيسى يكمُن فى سلوك المواطن وطباعه الاستهلاكية الفجة، إلى جانب دولة تحتاج إلى إرادة سياسية صلبة، وأكياس تحمل فى طياتها أمراض السرطان والفشل الكلوى وتشوه الأجنة، وتزيد رؤيتها من أمراض مجتمعية فى صدارتها الإرهاب والعنف الأسرى، وكذلك إنقاص إنتاج المواطن اليومى بنحو 38% من مجهوده المحتمل، وبالتالى نجد أن المشكلة ليست مجرد مجموعة من الأوراق، والمخلفات الواجب إزالتها. ويرى عبدالجواد أن الدولة تكون قوية بسلامة وصحة مواطنيها، وكشف عن استراتيجية متكاملة لإنهاء «الورطة» وتحصيل ثروة تحتاج إلى الذى ينفض التراب من عليها.. فكان هذا الحوار:
■ ما السبب الرئيسى لمشكلة تراكم القمامة بهذا الشكل؟
- هناك أكثر من سبب، على رأسها سلوك المواطن، فأول الأسباب يكمن فى الزيادة السريعة فى عدد السكان، وزيادة الكثافة فى الكيلومتر المربع، مما نتج عنه تضاعف كميات النفايات.
■ ولكن أين دور الدولة فى الأزمة؟
- بالطبع الدولة تتحمل جانباً كبيراً من المشكلة، وتتركز أزمتها فى صانعى القرار وعدم وضع حلول جذرية، فلا بد من إنشاء بنك معلومات يفصل حجم النفايات المنزلية ونفايات الشوارع والمبانى والنفايات الزراعية الخطرة ونفايات المحاصيل والحيوانات، والمصانع غير الخطرة منها والخطرة كذلك، وكذلك إلزام المصانع بالكشف عن حجم مخلفاتها وطرق التخلص منها، والأهم من ذلك كله هو كيفية استغلال طاقات البحث العلمى الجبارة، التى لا تجد سبيلاً لتنفيذها سوى فى الدول المتقدمة.
■ وأين وزارة البيئة من الظاهرة؟
- الوزارة ليست لديها من السلطات سوى تشريح المشكلة، ووضع حلول بشكل نظرى فى صيغة أبحاث ورصد للأزمة، لكن الحل يكمن لدى أصحاب السلطة التنفيذية والوزارات الأخرى المسئولة عن فك المعضلة.
■ وما الحجم الحقيقى للقمامة فى مصر؟
- لا يوجد أحد فى مصر يمكنه تحديد حجم للمشكلة، وللعلم فإن وزارة البيئة تقول إن هناك نحو 20 مليون طن من القمامة، مخلفات البيوت، غير أن الواقع يثبت أن حجمها يزيد على ال30 مليون طن.
■ وما أنواع النفايات التى تخلفها المنازل والمصانع والقرى الزراعية؟
- المخلفات نقمة بالغة اقتصادياً وصحياً وبيئياً، ولكنها ثروة تفوق الخيال.. فالنفايات أنواع يجب فصلها، منها النفايات الغازية والصلبة والسائلة، ورغم أن النفايات الغازية تعتبر من أخطر المشكلات البيئية فى العالم، فإن مصر تستخدم سماءها كمدفن لتلك النفايات، أما النفايات الصلبة فهى نفايات المنازل والمحلات والهدم والمحاصيل الزراعية والحيوان، والأهم هى النفايات الخطرة المستخرجة من المعامل والمستشفيات، فالمشكلة ليست فى حجم النفايات فحسب، فقد قدرت كلفة الأضرار الناجمة عن التدهور البيئى فى مصر، حسب أحد التقارير الصادرة عن البنك الدولى وجهاز شئون البيئة، بنحو من 10 إلى 19 مليار دولار، أى ما يوازى 6.4% من الناتج المحلى، وكان ذلك عام 2002، وفى التقرير الذى صدر عام 2009 قدرت الكلفة ب24 ملياراً.
■ وهل لديك إحصائيات بحصر كميات تلك النفايات فى مصر؟
- بالفعل قمت ببعض الدراسات، وقدرت تراكمات النفايات المرمّدة فى المقالب المفتوحة ب238 مليون طن، والمنزلية 30 مليون طن، ونفايات المبانى المتراكمة ب500 مليون طن، ونفايات المحاصيل الزراعية 26 مليون طن، تضم قش الأرز وحطب القطن والذرة، أما النفايات الحيوانية فتقدر بنحو 240 مليون طن، تشمل روث الأبقار والجاموس والأغنام، ونفايات المصانع غير الخطرة 307 ملايين طن، أما النفايات الخطرة فهى 208 ملايين طن، وقد أكدت بعض الدراسات أن 16% من مخلفات المستشفيات تسبب المرض وتصدر العدوى.
■ لكنك قلت إن النفايات ثروة تفوق الخيال.. فلماذا لا نستفيد من تلك الثروة؟
- الأمر لا يحتاج أكثر من إرادة سياسية وشعبية، فيمكننا استغلال القمامة بشرط دخولها ضمن برامج هيئة الاستثمار وتوفير كل ما يتمتع به الاستثمار الصناعى فى مجالات كالحديد والصلب والأسمنت وهى الأكثر خطراً على تلوث البيئة وصحة الإنسان، فيمكن لمصر أن تنتج من مخلفات القمامة سماداً عضوياً يكفى لمليونى فدان تستخدم فى أراضٍ زراعية صحراوية، فالمعروف أن القمامة المصرية من أغنى قمامات العالم فى محتواها بعد ليبيا.
■ فى الفترة الأخيرة، ترددت كلمة «تدوير القمامة» لحل الأزمة.. فهل ذلك هو الحل الأمثل؟
- التدوير هو أحد الحلول الجوهرية، فهو يحقق عائداً مادياً يصل إلى 13 مليار جنيه، والأهم من ذلك هو توفير أكثر من مليون فرصة عمل.
■ ولكن هناك بالفعل من يقوم بعملية التدوير ولو بشكل غير منتظم.. فلماذا تستمر الأزمة فى التفاقم؟
- العديد من المقاولين والتجار يتنافسون على الاستئثار بجمع ونقل وإعادة تدوير المخلفات الصناعية غير الخطرة، ولكن المشكلة تكمن فى إضافة النفايات غير المرغوب فيها إلى الزبالة المنزلية.
■ هل هناك خطة متكاملة لديكم لحل الأزمة؟
- بالفعل، فقد عكفت على وضع استراتيجية قومية وأعددتها، وأتمنى أن تعمل بها الدولة، وهى تتلخص فى أكثر من محور؛ أولها: ضرورة إنشاء هيئة خاصة بالاستثمار القومى للنفايات، توفر لها جميع المقومات المتوفرة للمشاريع الاستثمارية بل أكثر، باعتبارها فى المقام الأول هيئة خدمية، على غرار هيئة الصرف الصحى، ومن خلال تلك الهيئة يتم إنشاء 8 مناطق استثمارية للنفايات خارج الكتلة السكنية، ولتكن فى صحرائنا الشاسعة الشرقية أو الغربية، وال8 مناطق تكون حصيلة كل 3 أو 4 محافظات متجاورة، ونظراً لأن العائق الأول أمام إدارة النفايات هو النقل، فقد أتممت التشاور مع هيئة السكة الحديد على قيام قطاراتها بنقل النفايات فى كافة صورها، عبر حاويات بالقطار، واتفقنا على أن ينقل الطن الواحد ب5 جنيهات لكل 100 كيلومتر، وتقوم السكة الحديد بالتخزين فى أحواش المحطات، حيث لا تتحرك القطارات إلا بحمولة قدرها 1000 طن، وفى مناطق الاستثمار الموجودة خارج الكتلة السكانية كما أفردنا، فتنشأ مصانع لتدوير القمامة باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا الحيوية والصناعية، ويتم عمل العديد من المدافن الصحية وتحويلها إلى أسمدة عضوية، وكذلك إنشاء صناعات للزجاج والورق والعظام والكرتون والمعادن، ومنها يتم إنتاج أسمدة حيوية تفيد الإنسان والحيوان والطيور والأسماك، وكذلك يمكننا استخدام نفايات المبانى فى رصف آلاف الكيلومترات من الطرق فى الريف، واستخدام النفايات الصناعية مثل خبث الحديد فى رصف الشوارع والأسفلت، باستخدام ال«باباس» بعد خلطه بالأسفلت لتحويل لونه إلى اللون الرمادى، للتقليل من امتصاص الحرارة، وخططت لإنشاء مدافن النفايات الخطرة غير العضوية منها والعضوية، وكذلك نفايات المستشفيات.
■ لكن البعض يرى أن تلك المشروعات ستكلفنا أيضا مبالغ ضخمة.. وهو ما يؤثر على الميزانية؟
- غير صحيح؛ فما ننفقه لتدوير القمامة يدر علينا أرباحاً هائلة تتصارع عليها العديد من الشركات والأهم هو مكسب صحى ومادى.
■ ما رأيك فى فكرة «وطن نظيف» التى دعا إليها الرئيس لحل أزمة القمامة خلال ال100 يوم الأولى؟
- أعجبتنى الفكرة وحماس الشباب، ولكنهم للأسف نجحوا فى إزالة القمامة ولم يستطيعوا إنهاء المشكلة بشكل جذرى، وأهم ما يعوق حل أزمة القمامة هو عمليات النقل، وما يليها من ردم فى مقابر صحية، أو تدويرها بشكل سليم.