قتلته دفاعًا عن نفسها، فقتلها ظُلمًا.. "ريحانة جباري" الوردة التي أبت أن تُقتطف رغمًا عنها، قتلت ضابط استخبارات إيرانيا يدعى "مرتضى سربندي" طعنًا لمحاولته اغتصابها. هنا انتهى الحديث عن الخبر المنتشر في الصحف الإيراينة عام 2007، حتى بدأت محاكمة الفتاة العشرينية في 2009، حلّ صمت الرأي العام ساعتها عدا المنظمات الحقوقية والأممالمتحدة. ذكر مسؤول حقوق الإنسان بالأممالمتحدة أن محاكمتها في هذا العام كانت مليئة بالعيوب، ودعا عدد من الفنانين والمفكرين والمثقفين ونشطاء إيرانيين إلى العفو عن ريحانة لأنها كانت تدافع عن نفسها، ومحاولات التوسط لدى عائلة سربندي للعفو عن ريحانة وإلغاء حكم الإعدام بحقها. بعد 5 سنوات، عاد الضجيج والشجب والإدانة، ف"كم متفائل هو مَن كان ينتظر العدالة من القضاة".. جزء من نص الرسالة التي تركتها "ريحانة" لأمها، والمتداولة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قبل أن ينفذ السبت الماضي حكم الإعدام فيها، وهى مهندسة الديكور التي عرض "سربندي" عليها إعادة تصميم مكتبه، وحينما وصلت شقته وتحرش بها جنسيًا، فما كان بيدها غير قتله، كما أكد مقرر الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في إيران "أحمد شهيد" في أبريل الماضي، وعلى النقيض أكد أسرة الضابط بأن القتل تم عن سابق تصميم، وأشاروا إلى أن "ريحانة" اشترت السكين قبل يومين من الحادث". " في العالم الآخر، إنه أنا وأنت مَن سيوجه التهم، وغيرنا هم المتهمون، دعينا نرى ما يريده الله"، هكذا اختتمت ريحانة رسالتها المتداولة لأمها، قبل أن توصيها بألا ترتدي الأسود، وأن تبذل قصار جهدها لنسيان أيام ابنتها الصعبة، متبرعة بأعضائها لمَن يحتاجها كهدية دون أن يعرفها أو يأتي لها بباقة ورد، تهدأ روع أمها بأنها "أمام الله سوف أقوم باتهام المفتشين، واتهم القاضي وقضاة المحكمة العليا في البلاد الذين ضربوني عندما كنت مستيقظة، ولم يمتنعوا عن مضايقتي". "ريحانة"، قهرتها دولتها والعالم "الذي لم يحبها"، مثلما رأت، وهو ما رآه العالم أيضا، فأدانت الولاياتالمتحدة الأميركية إعدامها، مشككة بمجريات المحاكمة التي أدانت المرأة بتهمة قتل رجل ادعت أنه اعتدى عليها جنسيًا، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جنيفر بساكي، في بيان: "ندين إعدام إيران، لريحانة جباري هذا الصباح"، مضيفةً: "هناك شكوك جدية بشأن عدالة المحاكمة والظروف التي تحيط بهذا الملف، وضمنها تقارير تشير إلى الحصول على اعتراف بموجب ضغوط شديدة". وفي وقت سابق، اعتبرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن القتل المزعوم كان عملا يشكل دفاعا عن النفس، في مواجهة مغتصب، وقالت المفوضية إن جباري لم تحصل على محاكمة عادلة. غير أن بيان المكتب المدعي العام في طهران لخص أسباب الحكم الذي تم تنفيذه، وجاء فيه بأنه "لا يوجد أدلة تثبت بأن جباري كانت ضحية لاغتصاب، والحقيقة هي أن جباري اشترت سكينا قبل يومين من أجل قتل سارابندي باستخدامها وأن جروح السكين في ظهر جباري تظهر بأنه تعرض إلى قتل تم التخطيط له مسبقًا"، بحسب بيان المدعي العام الذي نشرته وسائل الإعلام الإيرانية.