تعديلات قانون الشهر العقاري.. تستهدف رفع كفاءة الاقتصاد

يبحث متصفحو الإنترنت من خلال موقع البحث العالمي «جوجل»، عن تطورات تعديلات قانون الشهر العقاري، وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق خلال جلساته العامة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري، ويعرض «الوطن» في هذه السطور تفاصيل تعديلات قانون الشهر العقاري، والذي يهدف إلى رفع كفاءة الاقتصاد القومي.
الحكومة تقدم تعديلات قانون الشهر العقاري
وأوضحت تعديلات قانون الشهر العقاري، أن رسم التوثيق والشهر للشركات وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج 0.5% َبحد أقصى 100 ألف جنيه، حيث كان الوضع القائم يقضي بأن دفع الشركات رسم يقدر بنسبة 0.5% من إجمالي الميزانية دون حد أقصى لها.
وتهدف تعديلات قانون الشهر العقاري إلى زيادة المنافسة بين الشركات المصرية في الخارج، وذلك حتى يتسنى لها الدخول في العطاءات الدولية للأعمال، كما تستهدف تعديلات قانون الشهر العقاري رفع كفاءة الاقتصاد القومي بصفة عامة، وتزايد الطلب على العمالة المصرية.
تعديلات قانون الشهر العقاري
وفي سياق متصل، تقدم النائب ضياء الدين داود بمشروع قانون يتضمن تعديلات قانون الشهر العقاري والذي حصل على توقيع 60 عضوا بالموافقة عليه، ويتضمن تطوير الشهر العقاري، حيث نص المشروع الجديد على السماح بتوثيق عقود البيع الابتدائية من مكتب التنسيق بدلا من محاكم التوثيق، وعمل إعادة هيكلة لهيئة الشهر العقاري، ونص مشروع القانون الذي يتضمن تعديلات قانون الشهر العقاري، على أن الشهر العقاري يصبح هيئة قانونية مستقلة.
آخر تعديلات قانون الشهر العقاري
وأوضح مشروع القانون الذي يتضمن تعديلات قانون الشهر العقاري، أن أزمة التسجيل في الشهر العقاري سيتم معالجتها من خلال تفعيل الآليات التشريعية المستحدثة لأول مرة لتسهيل إجراءات التسجيل العقاري وسرعة الفصل، واستحدثت تعديلات قانون الشهر العقاري لجان تسوية المنازعات العقارية، وذلك للفصل في المنازعات العقارية السابقة والحالية والمستقبلية.