مشروع قانون العمل الجديد: محاولة لعلاج سلبيات القانون الحالي

مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش حاليا داخل البرلمان بغرفتيه «النواب والشيوخ»، يعد من القوانين المهمة التي ينتظرها آلاف العمال في مصر، وتحديدا في القطاع الخاص، بما يحتويه من مواد تهم قطاع عريض من أبناء الشعب المصري في كل القطاعات.
مشروع قانون العمل الجديد
ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد، العديد من الحقوق والامتيازات للعامل سواء على المستوى الاجتماعي أو الصحي أو التدريب، كما يخول للعامل، حق التحرر من فكرة احتكار الدولة، للتشغيل حيث أتاح مشروع القانون الفرصة أمام الكافة، لمزاولة عملية التشغيل، بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة، وجواز التشغيل في الداخل عن طريق وكالات التشغيل الخاصة، وهي شركات متخصصة فى اختيار العمال أو تشغيلهم لدى الغير، بشروط أوجبها القانون.
تحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص
وعالج مشروع قانون العمل الجديد، الكثير من الأشكاليات التى واجهها قانون العمل الحالى، من خلال بناء علاقة عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال، ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم فى الفترات الأخيرة.
القطاع الخاص
وعمل مشروع قانون العمل الجديد على تشجيع الشباب نحو الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق وحقوق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع، ويعتد باستقالة العامل بناء على موافقة الجهة الأدارية المختصة، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة التي كانت ترهب الشاب في القطاع الخاص، وكذلك معالجة البطء في التقاضي.
معالجة عيوب قانون العمل الحالي
وبحسب دوافع مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، فإنه يأتي بهدف معالجة ما يمكن، وصفه ب«معالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى رقم 12 لسنة 2002 وتعديلاته».
ربط الأجر بالأنتاج
ويعد من أبرز التعديلات فى مشروع قانون العمل الجديد، هو خلق حالة من التوازن بين مصالح العملية الانتاجية، ومسايرة التطور والحداثة فى ميدان العمل، والموائمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى مرت بها مصر فى الفترة الأخيرة وإرساء مبدأ ربط الأجر بالانتاج لطمأنه المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العمال على بذل الجهد وتعظيم الإنتاجية.