القضاء يلزم التعليم بصرف تعويض لوالد طفل كفيف توفي خلال عودته من المدرسة

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزير التربية والتعليم، بدفع الحد الأقصى للإعانة الاجتماعية وقدرها عشرة آلاف جنيه، للورثة الشرعيين للتلميذ «أ.م.ا.م»، بعد وفاته عقب عودته من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الإعدادية إلى منزله نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب عقب وصوله لمنزله لطول المسافة التي يمشيها إلى المدرسة والعودة منها.
بداية الواقعة
تعود وقائع القضية تقدم ولي أمر التلميذ الكفيف المرحوم «أ.م.ا.م» ووالدته وأخواته الصغار للمحكمة، شارحًا دعواه والتي تتلخص في أن ابنه كفيف وكان تلميذ بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الإعدادية ببندر كفر الدوار التعليمية.
وتابع، وأثناء عودته من المدرسة توفي بالسكتة القلبية لهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب، بسبب طول المسافة التي يمشيها من المدرسة إلى المنزل والعكس.
وأضاف والد التلميذ للمحكمة: «أحنا غلابة ونستحق صرف مبلغ إعانة اجتماعية من وزارة التربية والتعليم، ولكنها رفضت تمنحنا الإعانة الاجتماعية بعد ما أجرت بحثًا اجتماعيًا عن حالتنا الفقيرة».
ثم قدم والد الطفل الكفيف للمحكمة تقرير بحث الحالة الاجتماعية الذي قامت به وزارة التعليم تفيد أنه «فقير»، فنطق القاضي بالحكم لصالح هذه الأسرة البسيطة.
حيثيات الحكم
وقالت المحكمة برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، إن رعاية المشرع لطلبة المدارس لم تقتصر على ضمان توفير وسائل التعليم الحديث والارتقاء بجودته، كما لم تقتصر تلك الرعاية على توفير تأمين صحي مناسب يقدم الرعاية الصحية اللازمة ضد ما قد يصيب التلاميذ من الأمراض، وإنما امتدت رعاية المشرع فوق كل ذلك إلى تأمين التلاميذ ضد الحوادث التي قد يتعرضون لها طبقاً لقرار وزير التربية والتعليم بشأن نظام التأمين على الطلبة ضد الحوادث وتعديلاته، بشرط أن تكون الوفاة أو العجز نتيجة حادث وقع أثناء تواجد التلميذ بالمدرسة أو في رحلة مدرسية أو معسكر مدرسي، أو وقع خلال ذهابه أو عودته من المدرسة ولا يتخلل رحلة الذهاب أو العودة توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.