تقدم النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة في مواجهة العنف الأسرى. طارق الخولي يتقدم بطلب احاطة وجاء نص طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب طارق الخولي، كالتالي: «المستشار الدكتور، حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، استنادًا إلي حكم المادة 132 من الدستور، ونص المادة 230 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو إدراج طلب مناقشة عامة بجدول أعمال المجلس». وأوضح «الخولي»، في طلب الإحاطة: «بشأن سياسة الحكومة في مواجهة العنف الأسرى، الذي ارتفعت معدلاته في الآونة الأخيرة، حيث خرجت علينا الأخبار بجرائم غير مألوفة على المجتمع المصري، ما بين قتل الأزواج لزوجاتهم والعكس، وتعرض الأطفال لجرائم وحشية على يد ذويهم مثل: التعذيب، القتل أو الاغتصاب». واستكمل نائب التنسيقية في طلب الإحاطة «كل هذا يدفعنا إلى ضرورة النظر بجدية فى تلك القضية المُلحة، التي من شأنها إحداث خلل فى مُكَوِّن الأسرة المصرية. وما يدعم ذلك، أن وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أدلت بتصريح في سبتمبر الماضي بأن 42.5٪ من النساء المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهن بين سن 18 و64 عامًا تعرضن للعنف النفسي من أزواجهن». سياسة الحكومة في مواجهة العنف الأسري وأشار إلى تصريح مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، بأنَّ خط النجدة قد تلقي خلال العام الماضي، 11 ألفًا و761 بلاغًا بتعرض أطفال للخطر أو الموت، من بينها 764 بلاغًا بجرائم تحرش أو اغتصاب، مبينًا أنَّ العنف الأسرى هو إحدى التفسيرات الواضحة على زيادة حالات الطلاق التي سجلت 213 ألف حالة عام 2020، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ولفت «الخولي» إلى أنَّه من الضرورة القصوى استيضاح سياسة الحكومة لمواجهة تلك القضية، وحول ما إذا كانت تمتلك إستراتيجية واضحة من شأنها الحد من الانتشار الملحوظ للعنف الأسرى، بداية من تحديد الأسباب التي تدفع الأفراد إلى ارتكاب جرائم أسرية، مرورًا بعرض المسارات المطروحة والمبادرات المقترحة من جانب المؤسسات الحكومية والمجالس القومية المعنية؛ للتوعية بمخاطر العنف ونتائجه الكارثية وسُبل دعم المُعنَّفين، وصولًا إلى تفعيل القوانين وإصدار تشريعات جديدة حاسمة لتلك القضايا، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
