تقدم النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، بطلب مناقشة عامة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة في الحفاظ على النقد الأجنبي ومواجهة عمليات تهريب الأموال وتحويلها من الداخل إلى الخارج بطريقة غير مشروعة. وقال عبد الفتاح في طلب الاحاطة، أن ذلك الأمر أدى بدوره للإضرار بالاقتصاد الوطني وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية وهروب الاستثمارات ورؤوس الأموال.