منظمتان حقوقيتان تطالبان بتجميد أموال الإرهابيين في بنوك الغرب

طلب الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة "الأوفيد" الفرنسية، من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وسائر الدول المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف أن يعملوا جميعًا على مساعدة مصر وذلك ليس فقط بالمساعدات اللوجستية في الحرب ضد الإرهاب وإنما تجميد أموال التنظيمات الإرهابية المودعة لدى البنوك الأوروبية والأمريكية.
وأكدت المنظمتان، في بيان لهما، ضرورة مراجعة استثمارت هذه التنظيمات في أوروبا وأمريكا والتأكد من شفافية هذه الاستثمارات وتطبيق قوانين الدول والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والمتعلقة بشركات غسيل الأموال وتجارة السلاح.
ولفت البيان إلى ضرورة التعامل في مفهوم حقوق الإنسان على نحو يحقق الأمن والسلام ولا ينبغي أن يكون مفهومًا مفرطًا تنضوي تحت مظلته تنظيمات دولية متطرفة تنتهك الحقوق وتروع الآمنين.
وطالبت المنظمتان بعقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب وإنشاء صندوق دولي لتمويل الدول التي تواجهه بصفة مباشرة وحربها ضد الإرهاب، وعلى الأمم المتحدة تحديد مفهوم ومصطلح دقيق لمفهوم "الجريمة الإرهابية" بكل دقة، على أن يدخل في هذا التعريف كل من تورط أو ساهم أو ساعد أو حرض على الإرهاب.
وشدد البيان على ضرورة أن يصدر تشريع دولي من الأمم المتحدة يلزم لكل دول العالم بحظر الموافقة على أحزاب أو هيئات أو منظمات سياسية على أساس ديني.
ودعا البيان إلى تشجيع الدول التي اتخذت قرارات بسحب جنسيتها ممن يثبت تورطهم أو ارتكابهم أعمالًا إرهابية مثل قرار رئيس وزراء هولندا الأخير والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس وزراء أستراليا.